بدء مشروع تطوير أرض الحزب الوطني

تبدأ شركة الشعفار الإماراتية تنفيذ مشروع تطوير أرض الحزب الوطني بميدان التحرير، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

ومن المقرر إقامة أبراج تجارية وإدارية وفندقية متعددة الأنشطة والاستخدامات، على مساحة الأرض البالغة 16 ألف متر مربع، بارتفاعات مختلفة تصل إلى 220 مترًا بواقع 80 دورًا لكل برج، خلال 5 سنوات، بنظام الشراكة، على أن تكون ملكية الأرض بحوزة صندوق مصر السيادي.

تأسيس المبنى

في أعقاب ثورة يوليو 1952، شهدت منطقة وسط البلد العديد من المشروعات الكبيرة ومن بينها بناء مقر بلدية القاهرة بتوقيع المعماري الشهير محمود رياض، صاحب تصميم مقر جامعة الدول العربية وفندق هيلتون النيل. 

وتم افتتاح المبنى عام 1959، ضمن مجموعة من المشروعات الكبيرة بمنطقة وسط البلد، قبل أن يتحول عام 1962 إلى مقر للاتحاد الاشتراكي، الذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وتحديدًا عام 1978، تحول المبنى إلى مقر للحزب الوطني الديمقراطي الذي تأسس في نفس العام، ليكون شاهدًا على صفحة جديدة من تاريخ مصر السياسي.

رمزًا للحكم

وطوال 30 عاما، عقب اغتيال اغتيال السادات 1981، وتولي الرئيس محمد حسني مبارك الحكم، ظل المبنى رمزا لحكم مصر، خاصة في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس الراحل، وتم تطويره قبل سنوات قليلة من ثورة 25 يناير 2011، بتكلفة تخطت 50 مليون جنيه.

في 28 يناير 2011، كانت نهاية مبنى الحزب الوطني على أيدي متظاهري ميدان التحرير القريب منه، حيث أضرموا النيران فيه بعد اقتحامه، وتبعه سقوط الحزب الوطني أبريل 2011، وآلت أصوله إلى الدولة المصرية بما فيها حطام المبنى الشهير.

وفي مايو 2015، صدر قرار بهدم المبنى، وذلك بعد إخراجه من تبعية وزارة الآثار، إذ كانت أرضه ملكًا للمتحف المصري منذ 1901، ووضع ضمن المباني ذات الطابع المعماري المتميز، بموجب قرار الحكومة في إبريل 2015.

وفي 2020، قررت الحكومة ضم أرض الحزب الوطني إلى صندوق مصر السيادي، لتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة،  ومع نهاية 2021 أعلن عن طرح الأرض أمام المستثمرين لتقديم عروضهم لتطويرها بالشراكة، وكشف الصندوق في 2022 عن مخططه لمشروع التطوير باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.