كجوك: ندعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لخفض تكلفة التمويل

قال وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، إن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، وأكثر توافقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشددًا على دعم مصر لتوسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط بهدف تحفيز رأس المال الخاص، إلى جانب دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق.

جذب الاستثمارات الخاصة 

وأكد كجوك خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل، أن أهمية الاستفادة من قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف في جذب الاستثمارات الخاصة وتقديم الدعم لمشروعات المناخ، لافتًا إلى ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لمشروعات البنية التحتية القادرة على مواجهة تغير المناخ، لسد فجوة التمويل في الدول النامية.

آليات مبادلة الديون 

وأضاف في بيان لوزارة المالية، أن مصر تدعم أيضًا آليات مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمار في الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن معالجة قضيتي الديون والتنمية يجب أن تتم بشكل متكامل، مع السماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين في حال وقوع صدمات مناخية كبرى.

وأشار كجوك إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة، لتنفيذ حلول تربط بين العمل المناخي والنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، وأنه لا توجد دولة يمكنها تحمل تكاليف التحول المناخي منفردة، في ظل ارتفاع مستويات الديون، وأن مصر مستعدة لمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.

أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية

ولفت إلى أن مصر تتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، من بينها تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، إلى جانب منصة "نوفي" التي توحد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسق جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وشدد كجوك على أن مصر تعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال والتكنولوجيا والحفاظ على الاستدامة المالية، لافتًا إلى أن التوسع الملحوظ في زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.

اقرأ أيضًا..

بعد زيادة إنتاجها، أسعار العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير