الحكومة تستعد لإطلاق السجل البيئي الإلكتروني للمنشآت الصناعية

عقدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، اجتماعًا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية، في إطار التحول الرقمي للخدمات البيئية، وتعزيز أحكام السيطرة على مواجهة المصادر المحتملة للتلوث البيئي.

النسخة التجريبية تمهيدًا لإعلان النسخة النهائية للمنصة

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهد المبذول في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل، بدءًا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدًا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.

النسخة الجديدة من السجل البيئي

وأكدت عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها) عن طريق الربط على بوابة إلكترونية واحدة.

جهاز شئون البيئة

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن المنصة تساهم في تطوير قدرات موظفي جهاز شئون البيئة في التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير، وإمداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة في كل قطاع وفي كل محافظة أو منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم في كل قطاع صناعي وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.

اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في إطار ما نص عليه آخر تعديل للائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسؤول عن المنشأة، بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، ويُستخدم السجل في إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئي ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الأكثر تلويثًا لوضع الخطط المستقبلية.

وشددت منال، على أن السجل البيئي يعد أحد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني، حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية. 

وقد استعرض فريق الشركة خلال الاجتماع، نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة في السجل البيئي الرقمي وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها، وكذلك تم استعراض الموقف الحالي لنظام السجل البيئي. 

اقرأ أيضًا..

نظافة وتشجير، جولة ليلية لوزيرة التنمية المحلية بمحيط المتحف الكبير

ما هي أكبر مدينة صناعية في العالم؟