المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لدعم الطاقة النظيفة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط،

A . .A

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30، يمثل فرصة محورية لإعادة التأكيد على أهمية التمويل كركيزة أساسية في مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وشددت المشاط، في بيان لوزارة التخطيط، على أن مصر تواصل دفع الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح للدول النامية، بما يحقق انتقالًا عادلًا وفعّالًا نحو الاقتصادات منخفضة الكربون.

وقالت وزيرة التخطيط، أنه تزامنًا مع فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ في البرازيل، إن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها المناخية، مؤكدة أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا دوليًا حقيقيًا، يقوم على المسؤولية المشتركة والمتباينة، ودور الدول المتقدمة في توفير التمويل اللازم.

أدوات التمويل المبتكر ومبادلة الديون

وأشارت إلى أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكر ومبادلة الديون، خاصة مع ارتفاع أعباء خدمة الدين لدى الاقتصادات النامية، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في القطاعات الحيوية، ومن بينها العمل المناخي، مشددًة على دور المنصات الوطنية في تنسيق جهود تمويل المناخ عبر شراكات فعّالة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وأوضحت المشاط أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي باتت ضرورة لضمان استجابته لتحديات التنمية والعمل المناخي، كما أن الأمن المائي والغذائي يتعرضان لمخاطر متزايدة بسبب التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية، ما يتطلب تكاتفًا دوليًا أكبر لمواجهة هذه التحديات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أصبحت منصة إقليمية للتنسيق بين شركاء التنمية في مجال العمل المناخي، وهو ما تجسده المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" التي باتت نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، من خلال إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز مشاركة مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

إعادة الإعمار

وكشفت أن وزارة التخطيط، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية، تعمل منذ نوفمبر 2022 على حشد التمويلات وآليات التمويل المبتكر لدعم جهود الدولة في تنفيذ أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأضافت أنه بعد مرور نحو عامين ونصف على مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، حققت منصة «نُوفّي» تقدمًا ملحوظًا، إذ تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدفة بحلول 2028، إلى جانب حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، مع استمرار الجهود لاستكمال باقي التمويلات.

وفي السياق ذاته، تتابع الوزارة جهود الدعم الفني لإيقاف 5 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية ضمن برنامج «نُوفّي»، بما يعزز الانتقال العادل نحو الطاقة النظيفة.

تضمين الاستدامة البيئية في التخطيط

وأوضحت المشاط أن الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء تؤكد التزام الدولة بدمج مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، من خلال أدوات متقدمة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، لضمان مواءمة السياسات المالية مع أولويات المناخ، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2025-2026 تستهدف 637 مليار جنيه استثمارات خضراء، تمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين 64% لمشروعات التخفيف و36% للتكيف، بما يعكس التزام الدولة بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو الأخضر.

وتابعت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أصبحت منصة رائدة لدعم الابتكار وتعزيز دور الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود المناخ، حيث أسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع على مستوى المحافظات. وأكدت أن الوزارة تواصل، عبر الشراكات الدولية والاستثمارات العامة، دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.