ترامب: واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع الرئيس الفنزويلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن إدارته ربما تكون منفتحة على إجراء محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواجه ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة وسط حشد عسكري في منطقة البحر الكاريبي.

وفقا لوكالة رويترز، قال ترامب للصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، قبل عودته إلى واشنطن: "قد نجري بعض المناقشات مع مادورو، وسنرى كيف ستسير الأمور"، وأضاف: "هم يرغبون في التحدث".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى حول إمكانية إجراء محادثات، رغم أنه أشار إلى أنه سيواصل الضغط على نظام مادورو، وقال "إننا نمنع تجار المخدرات والمخدرات من دخول بلادنا".

وأمس الأحد، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن واشنطن ستُصنّف منظمة مخدرات مزعومة، كارتل دي لوس سولس، "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يُجرّم تقديم أي شخص في الولايات المتحدة دعمًا ماديًا لهذه المنظمة. 

واتهم مسؤولون أمريكيون كارتل دي لوس سولس بالتعاون مع منظمة ترين دي أراجوا الإجرامية لإرسال المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وصرحت إدارة ترامب بأن مادورو يتزعم كارتل دي لوس سولس، وهو ما ينفيه مادورو، ونشر البنتاجون سفنا حربية وطائرات مقاتلة وغواصة نووية في منطقة البحر الكاريبي، في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون الأمريكيون اتخاذ إجراء عسكري ضد حكومة مادورو.

هجوم بالكاريبي 

تزامن نبأ المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وفنزويلا مع إعلان البنتاجون عن هجوم جديد على قارب يُزعم أنه يُهرب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وأفاد البنتاجون أن الهجوم الذي وقع يوم السبت أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أن المعلومات الاستخباراتية أكدت تورط السفينة في تهريب مخدرات غير مشروع، وعبورها طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وحملها للمخدرات". 

وأوضح البيان أن السفينة كانت في المياه الدولية عندما صدمتها قوة المهام المشتركة "ساذرن سبير".

كان هذا الهجوم الحادي والعشرون المعروف الذي يشنه الجيش الأمريكي على قوارب تهريب المخدرات منذ أوائل سبتمبر، فيما وصفه بأنه جهد مبرر لعرقلة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، وفقًا لإحصاءات البنتاجون.

أثار نواب في الكونجرس الأمريكي، ومنظمات حقوق الإنسان، وحلفاء الولايات المتحدة تساؤلات حول قانونية هذه الهجمات وأكدت إدارة ترامب امتلاكها السلطة القانونية لتنفيذ هذه الضربات، وقدمت وزارة العدل رأيًا قانونيًا يبررها، ويؤكد أن العسكريين الأمريكيين الذين ينفذون هذه العمليات يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية.