شراء الأصوات وفتح الصناديق قبل الموعد، هل تعاد المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 ؟

انتخابات مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

أثارت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، بضرورة فحص المخالفات والأحداث التي شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بدقة حتى لو استدعى الأمر الإلغاء الكلي أو الجزئي لها، تساؤلات حول حجم المخالفات التي شهدتها الانتخابات خصوصًا، مع انتشار ما يعرف بـ “تسعيرة كرسي البرلمان” التي انتشرت قبل الانتخابات، والتي وصلت إلى 50 مليون جنيه بحسب روايات بعض الأشخاص.

توزيع كراتين وشراء أصوات

وقد رصدت العديد من الأحزاب أثناء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، جانبًا من الانتهاكات والمخالفات أمام لجان الاقتراع.

وأشارت غرفة العمليات المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنها رصدت عددًا من الانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي شابت سير العملية الانتخابية، أبرزها ما يلي:

1. توزيع بعض الأحزاب، الدعاية الانتخابية داخل وحول مقار اللجان.

2. توزيع كراتين تحتوي على مواد تموينية ورشاوى انتخابية، بغرض التأثير على إرادة الناخبين.

3. منع بعض المرشحين ومندوبيهم من دخول اللجان الانتخابية، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويقوّض نزاهة العملية الانتخابية.

4. توجيه الناخبين بشكل ممنهج للتصويت لصالح مرشحي بعض الأحزاب داخل بعض اللجان، في انتهاك واضح لحياد القائمين على العملية الانتخابية.

شراء الأصوات بقيمة 500 جنيه

ورصد حزب المحافظين عددًا من المخالفات في بعض الدوائر، تمثلت في منع دخول مندوبي المرشحين وحالات لشراء الأصوات، مشيرًا إلى أنه تم منع دخول مندوبي الحزب والمستقلين في دائرة (الجيزة – الدقي – العجوزة)، في حين تم السماح بدخول مندوبي مرشحين تابعين لأحزاب أخرى.

وأشار الحزب إلى وجود ضعف في الإقبال في عدد من الدوائر، إلى جانب عزوفٍ ملحوظ للناخبين عن التصويت، بالتوازي مع رصد حالات لشراء الأصوات بلغت قيمتها نحو 500 جنيه للصوت الواحد في بعض دوائر محافظة البحيرة.

مخالفات منع المندوبين

وأشار حزب العدل إلى أنه قدم تقريرًا تفصيليًا للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، رصد فيه عدداً من المخالفات المتعلقة بمنع حضور مندوبي الحزب أثناء عمليات فرز الأصوات أو تأخر تسليمهم النماذج الرسمية الخاصة بنتائج الحصر العددي للأصوات، وذلك لضمان مزيد من التنظيم والشفافية في المراحل المقبلة للعملية الانتخابية.

وأوضح الحزب أن المخالفات شملت عدة لجان انتخابية، منها:

لجنة رقم (10) بمدرسة أبو بكر الصديق، بالعقال البحري مركز البداري بمحافظة أسيوط.
عدد من لجان محافظة سوهاج بمركز أخميم، منها: قرية الصومعة شرق – مؤسسة الصومعة شرق الابتدائية لجنة رقم (52)، مدرسة مامن الابتدائية لجنة (24)، مدرسة هرماس لجنة (43).
لجان دائرة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأكدت غرفة عمليات حزب المؤتمر، أنها رصدت عددًا من الشكاوى، كان أبرزها شكوى واردة من لجنة مدرسة منشأة الجزائر الابتدائية التابعة لمركز وبندر الفيوم – اللجنة العامة رقم 8، حيث أفاد مندوبو مرشح الحزب بعدم قبول المسؤولين عن اللجنة لتوكيلات الشهر العقاري الرسمية الخاصة بهم، وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تؤكد اعتماد هذه التوكيلات بشكل كامل.

وأوضحت الغرفة أنها قامت على الفور بتوجيه المرشح ومندوبيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع الرقم الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات لتسجيل الشكوى رسميًا، وضمان الحفاظ على حقوق المرشح ومندوبيه داخل اللجنة.

تأخر فتح عدد من اللجان الانتخابية

وقد أعلنت غرفة عمليات حزب الوعي، لمتابعة سير العملية الانتخابية، رصد بعض المخالفات من خلال مندوبيها ومتابعيها الميدانيين عددًا من الملاحظات في دائرتي مركز وبندر الفيوم ودائرة أطسا جاءت على النحو التالي:

1- تأخر فتح عدد من اللجان الانتخابية إلى ما بعد الساعة العاشرة صباحًا، بسبب تأخر وصول السادة القضاة المشرفين على تلك اللجان.

2- استمرار الدعاية الانتخابية لعدد من المرشحين،داخل وخارج مقار اللجان الانتخابية بالمخالفة الصريحة للقانون والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

3- منع بعض مندوبي المرشحين من دخول اللجان من قبل عدد من السادة القضاة دون إبداء أسباب واضحة وهو ما قد يؤثر على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

فتح صناديق الإقتراع قبل غلق اللجنة

ونشر المرشح بانتخابات مجلس النواب 2025، عن دائرة المنتزه بالإسكندرية، أحمد فتحي عبدالكريم مقطع فيديو من داخل إحدى لجان الإقتراع يقول فيه أنه اكتشف فتح عدد من صناديق الاقتراع داخل اللجنة، وتفريغها من استمارات التصويت تمامًا قبل موعد إغلاق اللجان بساعة.

وأكد أنه اكتشف فتح الصناديق من قبل بعض العاملين بداخل لجنة الاقتراع بمدرسة مصطفى مشرفة بشارع جمال عبد الناصر، بدائرة المنتزه، قبل موعد إغلاق اللجان بساعة، وإخراج أوراق التصويت منها، ثم إعادة وضعها مرة أخرى.

وناشد المرشح الجهات المعنية بالتحقيق الفوري في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الشفافية، مشيرًا إلى أنه لا يسعى إلى التشكيك في النتائج، بل لحفظ حق الناخبين، وحماية صندوق الاقتراع كرمز للإرادة الوطنية.

وأشار إلى أنه قدم طعنًا على نتيجة الانتخابات، وتمت الاستجابة له من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بدورها أقصت هذه اللجنة.