بعد توجيهات الرئيس، حزب المحافظين يطالب بالعودة للقائمة النسبية والتصدي للمال السياسي

عبّر حزب المحافظين عن ترحيبه، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة التحقيق في بعض التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية، وما ورد فيها من تأكيد على صون الإرادة الشعبية والالتزام بالدستور وسيادة القانون. 

حماية العملية الانتخابية

ويعدّ الحزب هذه التصريحات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة معايير النزاهة وحماية العملية الانتخابية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لأي إصلاح سياسي يضمن انتخابات تعبّر بصدق عن إرادة المواطنين.

وإيمانًا من الحزب بأن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي أساس النهضة والاستقرار، يؤكد حزب المحافظين أن مصر تستحق وقادرة على أن تكون نموذجًا ملهمًا للدول التي تتطلع إلى ترسيخ التعددية السياسية والمنافسة العادلة. 

 مظلة الدستور والقانون

وقال الحزب في بيان إن التعددية ليست عبئًا ولا تهديدًا، بل رافعة حضارية تبعث على الإبداع، وتفتح المجال أمام التنوع، وتُثبّت أسس الاستقرار عبر تباين الرؤى وتداول السلطة تحت مظلة الدستور والقانون.

اختلالات جسيمة في تكافؤ الفرص

وانطلاقًا من هذا الإطار، يذكّر حزب المحافظين بأن المرحلة الأولى من الانتخابات قد شابتها اختلالات جسيمة في تكافؤ الفرص، وتمدد واسع للمال السياسي، ومخالفات دعائية وتنظيمية مؤثرة، بما يطعن في سلامة النتائج ويحول دون الاطمئنان إلى تمثيل دقيق لإرادة الناخبين. وقد تقدّم الحزب، ولا يزال، بملاحظات موثقة إلى الجهات المختصة، إيمانًا بأن الإصلاح ليس مستحيلًا، وأن المعالجة القانونية المتأنية هي السبيل لاستعادة الثقة العامة.

كلمة الرئيس بشأن إلغاء العملية الانتخابية الجارية

ووفقًا لما طرحه الرئيس من إمكانات الإلغاء الجزئي أو الكلي في حال تعذّر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين، فإن حزب المحافظين يعلن اتفاقه مع ما ورد في كلمة الرئيس بشأن إلغاء العملية الانتخابية الجارية برمتها، مع إعادة هيكلة جوهر العملية الانتخابية خلال مهلة التأجيل، عبر حزمة إصلاحات متكاملة، يأتي في مقدمتها إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وضبط صارم لتمويل الحملات، وتعزيز شامل للإشراف القضائي، وضمان نشر محاضر الفرز وتمكين المندوبين من الحصول عليها فور صدورها. 

بناء دولة مدنية ديمقراطية

وهذه ليست مطالب حزبية ضيقة، بل شروط أساسية لبناء دولة مدنية ديمقراطية راسخة تُصان فيها الحقوق ويُحترم فيها صوت المواطن بعيدًا عن أي نفوذ أو تدخل.
إن هذا النداء لا يرمي إلى تعطيل المسار الدستوري، بل إلى تحصينه وبناء مؤسسة سياسية أكثر قوة وثقة. وهو ليس انتصارًا لطرف على حساب آخر، بل إنصافًا لصوت الناخب وحمايةً لشرعية الدولة. 

مصر قادرة بإرادة إصلاحية جادة على أن تسبق وتُصبح نموذجًا رائدًا للتعددية السياسية في المنطقة، وأن تثبت أن التنوع وتباين الآراء ليسا مصدر اضطراب، بل قوة دافعة لاستقرار البلاد وازدهارها.

العملية الانتخابية

وفي وقت سابق، أكد حزب المحافظين، أنه إلحاقًا بالبيانات السابقة الصادرة عن لجنة الانتخابات بالحزب، وبعد مراجعة التقارير الواردة من غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليومين الأول والثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، ومتابعة النتائج الأولية.

تؤكد اللجنة أن ما تم رصده من ممارسات وإجراءات خاطئة قد كشف أن المأخذ على هذه الانتخابات لا يقتصر فقط على النظام الانتخابي ذاته، بما يشوبه من عوار وانعدام للعدالة وتكافؤ الفرص، بل يمتد أيضًا إلى مسار التنفيذ العملي الذي شابته مخالفات مؤثرة على نزاهة العملية الانتخابية.

إقرا أيضًا: 

شراء الأصوات وفتح الصناديق قبل الموعد، هل تعاد المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 ؟

لـ الخلف در، تضارب تصريحات الشهابي وبكري حول الانتخابات بعد توجيهات السيسي