"تأثير مُدمر"، واشنطن بوست تكشف إحصائية صادمة لعدد سكان الصين في 2100

يكمن الخطر من الداخل، حيث تهدد الأزمة الديموغرافية مستقبل الصين، ثاني أقوى قوة اقتصادية في العالم، ما يعني أنها ستعاني من نقص العمال، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

انخفاض سكاني كبير

وقالت الصحيفة إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الصين حاليًا ليس إدارة ترامب وحملتها لفصل أكبر اقتصادين في العالم، بل ينبع من الداخل، إذ تشهد الصين انخفاضًا سكانيًا واسع النطاق وبسرعة لم يشهدها العالم من قبل.

ووفقًا للتقرير، سيُحدث هذا تأثيراتٍ ستمتدّ عبر الصين والعالم لعقودٍ قادمة، وقد يُعرّض تأثيره على معدل النموّ الصينيّ على المدى الطويل، مساعي بكين لتصبح قوةً عالميةً تُنافس الولايات المتحدة أو تحل محلّها، للخطر.

كما أن النقصَ الهائلَ في الأيدي العاملة قد يُؤثّر على سلاسل توريد منتجاتٍ، بما في ذلك دمى باربي والأحذية والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.

وقالت رئيسة قسم اقتصاديات آسيا في شركة الأبحاث "أكسفورد إيكونوميكس"، لويز لو: "يكاد يكون من المستحيل عكس مسار التراجع الديموغرافي"، وقدّرت أن تقلص القوى العاملة في الصين قد يُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5% خلال العقد المقبل.

في عام 1990، بلغ متوسط ​​العمر في الصين 23.7 عامًا، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، وكان متوسط ​​عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الصينية 2.5 طفلًا، وهو ما يفوق بكثير معدل الإحلال المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان، وهو 2.1 طفل.

لكن بحلول عام 2023، تغيرت الصورة الديموغرافية بشكل كبير، حيث بلغ متوسط ​​العمر 39 عامًا، وكانت النساء ينجبن طفلًا واحدًا في المتوسط، ففي عام 2022، وفقًا لبيانات التعداد السكاني الصيني، بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1.4 مليار نسمة، أما الآن، فهو آخذ في الانخفاض.

عدد السكان سينخفض إلى 633 مليون نهاية القرن

تسير الصين الآن في مسارٍ مُقلق، حيث تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض ​​عدد سكان الصين إلى 1.26 مليار نسمة بحلول عام 2050، وأن يتدهور توزيع الأعمار: حوالي 10% منهم سيكونون دون سن الخامسة عشرة، بينما سيتجاوز حوالي 40% منهم الستين.

بحلول عام 2100، سينخفض ​​عدد سكان الصين إلى أكثر من النصف ليصل إلى 633 مليون نسمة، وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، ولن يتجاوز عدد من هم دون سن الخامسة عشرة 49 مليون نسمة، أي 7.8%، في المقابل، سيتجاوز نصفهم تقريبًا- أي ما يعادل 52% - سن الستين.

وتُعدّ إجراءات ضبط النسل التي طبقتها الصين في سبعينيات القرن الماضي من أهم أسباب معاناة الصين الحالية، فقد أدت حملة حكومية لتأخير الزواج، وإنجاب عدد أقل من الأطفال، وإطالة الفترات الفاصلة بين الولادات، إلى انخفاض حاد في معدل المواليد في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

لكن وسط مخاوف من أن سياسة "الإنجاب المتأخر" لم تكن كافية، فرضت الحكومة الصينية رسميًا قيودًا على إنجاب معظم الآباء بطفل واحد في عام 1979.

وكثيرًا ما لجأت السلطات إلى عمليات التعقيم القسري والإجهاض لتنفيذ سياسة الطفل الواحد، وفرضت غرامات باهظة على المواليد الزائدين عن الحد.

النهج القاسي يعني أن سياسة الطفل الواحد نجحت - وإن كانت جيدة جدًا، انخفضت معدلات المواليد بشكل حاد، ما أجبر السلطات على تخفيف السياسة في عام 2015 والسماح للوالدين بإنجاب طفلين في عام 2016، ثم ثلاثة أطفال في عام 2021، لكن معدلات المواليد لم تنتعش، باستثناء انخفاض طفيف بعد كوفيد في عام 2024. 

ومع رفع تدابير ضبط السكان، انخفض معدل المواليد بشكل أكبر - من 1.77 طفل لكل امرأة في عام 2016 إلى 1.12 في عام 2021.

ومن المحتمل أن تكون تلك الإحصائيات، انعكاسًا لارتفاع تكلفة تربية طفل في الصين، والتي يبلغ متوسطها حوالي 74963 دولارًا، بما في ذلك الطعام والتأمين الصحي والرسوم الدراسية بين الولادة والتخرج من الكلية، بينما تكون التكلفة أعلى من ذلك في المدن الكبرى، حيث تبلغ تكلفة تربية طفل في شنجهاي 140747 دولارًا، وفقًا لتقرير صادر عن معهد يووا لأبحاث السكان ومقره بكين. 

ويبدو أن الحكومة الصينية تُرجع المشكلة في النهاية إلى الأموال، ولكن قد يكون ذلك متأخرًا جدًا، لا سيما أنه في الشهر الماضي، كشفت بكين عن دعم جديد يبلغ حوالي 500 دولار سنويًا لأول ثلاث سنوات من حياة الطفل، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بعض المعلقين أنهم سيفكرون في إنجاب المزيد من الأطفال إذا كانت الإعانة 10 أضعاف ما يتم تقديمه.

اقرأ أيضًا..

الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها