"المركزي" يمسك بزمام اللعبة.. لماذا يؤجل تعويم الجنيه؟

يواصل البنك المركزي حذره في إدارة ملف سعر صرف الجنيه المصري، على الرغم من توقعات مؤسسات الدولية تحرير سعر صرف العملة المحلية، ما يثير العديد التساؤلات حول ما لماذا لم يتخذ هذا القرار حتى الآن.

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على أن من الأهم الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى عدم اتخاذ قرار التعويم حتى الآن،  أنه بات يمسك بزمام اللعبة في السوق، بعد السيولة الدولارية التي حصل عليها من صفقة رأس الحكمة والمقدرة بـ35 مليار دولار.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن مجلس الوزراء، عن تسلم الحكومة الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة التي تقضي بحصول مصر على 15 مليار دولار منها 10 مليارات دولار سيولة "دخلت البنك المركزي رسميًا"، فيما تم تحويل جزء من الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي بقيمة 5 مليارات دولار إلى استثمار مباشر.

رأس الحكمة

وأكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن تدفقات السيولة الدولارية القادمة من صفقة رأس الحكمة، جعلت البنك المركزي لا يتخذ أي خطوة حتى الآن فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، خاصة بعد حالة الانهيار التي تعرض لها سعر الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن الاتفاق بين مصر والإمارات.

وانخفض الدولار في السوق الموازية إلى 39 جنيهًا، مقارنة بـ65 جنيهًا قبل ساعات من إعلان مجلس الوزراء الجمعة 22 فبراير الماضي، عن توقيع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، فيما تراجع سعر العقود الآجلة غير المسلمة للجنيه أجل 12 شهرا إلى 50 جنيها.

وأوضح أبو الفتوح، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن التوقعات التي تخرج عن المؤسسات الدولية، بشأن تحرير سعر الصرف، ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، لا سيما وأن المركزي لا يفصح عن أي خطوات سيتخذها وخاصة فيما يتعلق بقرار التعويم.

في أحدث تقرير لها، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تسهم صفقة رأس الحكمة في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية، ويسهل تعديل سعر الصرف، ما يساعد على تعزيز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علاوة على أن الصفقة ستفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي ، لكن ستظل مصر تواجه تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة، تقيد الوضع الائتماني للبلاد.

الفارق بين الرسمي والموازي

 أضاف الخبير المصرفي، أن المركزي سينظر في قرار تحرير سعر الصرف بعد حتي دخول السيولة الدولارية الكاملة الخاصة برأس الحكمة، علاوة على دخول تدفقات استثمارية وتمويلية جديدة، خاصة بعد تقريب النطاق السعري للدولار بين الرسمي والموازي.

وفقا للاتفاق بين الحكومة المصرية والإمارات فيما يخص صفقة رأس الحكمة البالغ إجمالي قيمتها 35 مليار دولار، فإن الدفعة الثانية ستسلمها مصر خلال شهرين، وتصل إلى 20 مليار دولار.

سيولة أكبر من رأس الحكمة

فيما ذهب الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى سيولة دولارية أكبر من التي جلبتها رأس الحكمة، لكي يستطيع تحرير سعر الصرف، والسيطرة على السوق الموازي، لأنه في حالة اتخاذ أي قرار حالياً في هذا الشأن، سيؤدي لارتفاع جديد بالسوق السوداء.

أضاف شعيب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مصر تسير على طريق توفير سيولة من النقد الأجنبي جديدة خلال الفترة القادمة، عبر مشروعات استثمارية جديدة، لاسيما وأن تحرير سعر الصرف ليس هدفًا في حد ذاته.

الاقتصاد المستفيد

رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، يرى أن الاقتصاد المصري هو المستفيد من عدم اتخاذ قرار التعويم حتى الآن، موضحًا أن الحكومة عقدت صفقة رأس الحكمة والدولار كان يسجل في القطاع المصرفي 31 جنيهًا، وإذا كانت قد قرر تحرير سعر الصرف قبل عقدها لكان الدولار بلغ نحو 40 جنيهًا، وهو الفارق الذي كان سيتحمله الاقتصاد المصري.

قال الشافعي، إن البنك المركزي أصبح يسيطر على سعر الصرف في مصر وليس السوق الموازي، كما كان الوضع قبل صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلي أن بعض المؤسسات الدولية توقعت أن يتم تحرير سعر الصرف ما بين 40 إلي 45 جنيهًا ولكنه هو الآن أقل من 40 جنيهًا.

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي توقع بنك “جولدمان ساكس”، بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير حديث له، انخفاض قيمة الجنيه إلى نطاق 45 و50 جنيها لكل دولار، وذلك قبل إعلان صندوق النقد الدولي عن برنامج تمويل لمصر خلال أسبوعين.