لا مفر من الضرائب.. تفاصيل المنظومة الإلكترونية للسيارات المُستعملة

أعلنت وزارة العدل، تفعيل منظومة مميكنة لبيع وشراء السيارات المستعملة، بداية من الأربعاء المُقبل، على أن يتم تفعيل ربط النيابات رقميًّا مع الشهر العقاري لتبادل البيانات والمعلومات؛ التى من شأنها التيسير على المواطنين.  

لا تهرب من الضرائب

قال عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، منتصر زيتون، إن تفعيل منظومة ربط النيابات مع مكاتب الشهر العقاري، يسهم بشكل كبير في الرقابة على تجارة بيع السيارات المستعملة. 

وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الحد من الممارسات التى كان يتبعها التجار أو المستهلكون في التهرب من سداد قيمة الرسوم والضرائب على عمليات البيع أحد أهم أهداف المنظومة، مؤكدًا أن المشروع سيساهم فى تقنين عمليات بيع السيارات الزيرو المستوردة بأسماء أشخاص، والتي تباع لأكثر من مرة من خلال آلية توكيلات البيع فى مكاتب الشهر العقاري.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة سيسهم في ارتقاء عمل المنظومة الضريبية، وإلزام جميع المعاملات البيعية بسداد الرسوم والضرائب.

 التحقق من صحة التوكيلات 

وكشفت النيابة العامة في بيان سابق، أن المشروع يأتي في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي، موضحة أن الميكنة ستتيح التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة لأطرافها خلال تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية، وإنفاذ القانون الذي تستخدمه النيابة العامة في مباشرة أعمالها.

وتتيح المنظومة الإلكترونية الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها، كما ستتيح الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.

وأضافت أن من بين المميزات التي يتيحها مشروع الربط سرعة البتّ في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها البتّ في الطلبات المقدَّمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضيّ بها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم، وكذا اتخاذ إجراءات إعادة النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها.

الاستعلام عن التوكيلات المُلغاة

وأكدت النيابة العامة، أن المنظومة الإلكترونية تتيح الاستعلام عن التوكيلات المُلغاة كليًّا أو جزئيًّا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة، وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود.

وأشارت النيابة إلى أن المشروع يتيح تيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلًّا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم، وتيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات، كما تسهم في الكشف عن التوكيلات المزوَّرة، ما يعزز بشكل فعال مكافحة الفساد، وضبط بعض الجرائم النوعية؛ وعلى رأسها جرائم التزوير.

من خلال المنظومة، تُخطر مكاتب الشهر العقاري لحظيًا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها وتباشر التحقيق فيها؛ لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.