تفاصيل اجتماع كامل الوزير مع مصنعي مكونات صناعة السيارات

قال كامل الوزير،  نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن مصانع مكونات المركبات في مصر نجحت في الاقتراب من تحقيق التوطين الكامل لصناعة زجاج السيارات، ويتضمن ذلك السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة بالإضافة إلى تقوسات الأجناب. 

ولم يقتصر التقدم في صناعة مكونات المركبات على الزجاج فقط بل يمتد كذلك إلى تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والفرش الداخلي للسيارات، والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات.

اجتماع كامل الوزير مع 23 شركة لتصنيع مكونات السيارات 

وأوضح الوزير أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.

 جاء ذلك في اجتماع لكامل الوزير مع ممثلي 23 شركة من شركات تصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها لاستعراض قدرات المصنعين المحليين لتوطين صناعة السيارات في مصر. 

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق التنسيقات اللازمة وضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين، لافتا إلى دور المعارض السلبية التي تحرص الوزارة على إقامتها بشكل دوري للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محليًا.

واستعرض الوزير قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية والصاج المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف، وزيادة نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية.

مطالب مصانع مكونات السيارات 

وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو مكونات السيارات مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات، كما تناول الاجتماع عرض إمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس استعداد المصانع للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

توطين صناعة السيارات في مصر 

وتستهدف الحكومة مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات في مصر ليصل إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حالياً. كما تتطلع إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يدر على البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنوياً.

من بين أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لتشجيع صناعة السيارات في مصر، رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعد حجر الزاوية في أي خطة توطين حقيقية.

اقرأ أيضًا

النصر للسيارات تحقق أرباحًا للمرة الأولى بعد توقف دام 15 عامًا

يهدد توطين الصناعة، رابطة التجار تعلق على نقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية