في 4 مواد، اتحاد المستأجرين يفجّرها: سنتقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

قال رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، إنه سيتقدم بمقترحات جديدة لتعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم -الذي تم تعديله مؤخرًا- وذلك وسط أنباء عن عودة القانون لمجلس النواب لتعديله مرة أخرى. 

مواد قانون الإيجار القديم التي ستعدل

وأشار الجعار في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن التعديلات في المواد (الثانية والرابعة والخامسة والسابعة)، مؤكدًا أن القانون فشل في التطبيق خلال الشهور الماضية.

وأكد أنه الرابطة ستتقدم بمشاريع التعديل في دور الانعقاد القادم بمجلس النواب، موضحًا أن هناك عدد كبير من النواب سيتقدمون بمشاريع تعديل أيضًا.

مواد قانون الإيجار القديم بعد تعديله

المادة (1):

يُطبق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لأغراض غير السكن (تجارية أو إدارية)، ويشمل ذلك الوحدات المؤجرة طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

المادة (2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. ويُسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.

المادة (3):
يلتزم كل محافظ بتشكيل لجان متخصصة في نطاق محافظته، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:

-مناطق متميزة
-مناطق متوسطة
-مناطق اقتصادية
ويتم التقسيم وفقًا لمعايير محددة، تشمل (موقع العقار، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، سهولة الوصول عبر الطرق والمواصلات، وتقدير القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية…).

المادة (4):

يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة:

-المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.

المادة (5):

تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

المادة (6):

يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

المادة (7):

يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات). ويجوز للمالك التقدم للمحكمة بطلب الإخلاء الفوري في الحالات التالية:

-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح.
-امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام (سكنية أو تجارية).
-رفض تنفيذ الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية.

المادة (8):

يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات.

تأجيل الطعن

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قررت الأسبوع الماضي، تأجيل الطعن المقدم من الجعار وعدد من وكلاء المستأجرين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والذي يتضمن قواعد تنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

اقرأ أيضًا:

مصادر لـ"تليجراف مصر": الوحدات المغلقة والبديلة تعيد "الإيجار القديم" لمجلس النواب في فبراير المقبل

لجان حصر قانون الايجار القديم، إلى أين وصلت؟

"القضاء الإداري" تنظر أولى جلسات الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم