بعد زيادة الكهرباء.. حزب التجمع: المواطنون يتحملون بمفردهم تداعيات ارتفاع الأسعار

أعلن حزب التجمع، برئاسة النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب، رفضه لقرار الحكومة الخاص برفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، معتبرًا أن القرار يمثل امتدادًا لسياسات اقتصادية أسهمت في زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وألقت بمزيد من الأعباء على المواطنين.

 دفع معدلات التضخم

وأوضح الحزب، في بيان، أن زيادة أسعار الكهرباء لا يمكن فصلها عن موجة الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار الخدمات والرسوم والسلع خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن هذه السياسات أسهمت في رفع معدلات التضخم، في الوقت الذي تراجع فيه دور الحكومة في ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

وأشار إلى أن تحميل المواطنين أعباء إضافية أصبح، بحسب البيان، النهج المتكرر في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، بدلًا من تبني حلول تستهدف معالجة أسبابها، لافتًا إلى أن الأسواق ما زالت تعاني من غياب الرقابة الكافية، بما انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ورأى الحزب أن الاعتماد المتواصل على رفع الأسعار لم يعد إجراءً استثنائيًا، وإنما تحول إلى أداة رئيسية لإدارة الملف الاقتصادي، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين مستويات الدخول والأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الضغوط على الأسر المصرية.

وأكد البيان أن الحكومة أخفقت، من وجهة نظر الحزب، في إدارة الأزمة الاقتصادية بما يحقق المصلحة الوطنية، كما لم تتمكن من فرض رقابة فعالة على الأسواق أو مواجهة الاحتكار، الأمر الذي جعل المواطنين يتحملون بمفردهم تداعيات ارتفاع الأسعار.

 تقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة

وطالب حزب التجمع بالتراجع عن قرارات رفع أسعار الخدمات الأساسية، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للمسار الاقتصادي، ومحاسبة المسؤولين عن تبني سياسات يرى الحزب أنها لم تحقق نتائج إيجابية، وأثرت بصورة مباشرة على محدودي ومتوسطي الدخل.

كما دعا الحزب إلى تبني سياسات اقتصادية تستند إلى تعزيز الإنتاج ودعم الصناعة والزراعة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن امتلاك قرار اقتصادي مستقل يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على السيادة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد الحزب على أهمية إطلاق حوار مجتمعي موسع لمناقشة البدائل الاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على استقلال القرار الوطني، مع وضع سياسات تراعي حقوق المواطنين وتوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وجدد حزب التجمع مطالبته بإجراء تغيير حكومي، وتشكيل حكومة تمتلك رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة تركز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان المجتمعي واتساع فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، داعيًا إلى تبني سياسات أكثر استجابة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يحافظ على الاستقرار الداخلي.

اقرأ أيضًا:

فصل الكهرباء عن ماكينة الـ ATM.. التحقيق مع موظف بإدارة أبو تشت التعليمية