ارتفع لـ46 جنيهًا.. "دولار السوق السوداء" كسيح يحاول النهوض مجددًا

سجل سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، بعد حالة الانهيار التي كان عليها الأسبوع الماضي، نتيجة صفقة “رأس الحكمة” والتي تدّر عوائد بالعملة الصعبة تبلغ نحو 35 مليار دولار.

يبدو أن الدولار الموازي “الكسيح” منذ صفقة “رأس اللحكمة” يسعى الآن للنهوض من جديد، فقد أوضح عدد من المتعاملين في سوق الصرف على دراية بالسوق الموازية، أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى مستوى 46 جنيهًا، مقارنة بمتسويات تتراوح بين 40 و42 جنيهًا خلال تعاملات الأيام الماضية.

وأكد المتعاملون في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن السوق السوداء بدأت العودة إلى العمل مرة أخرى بعد حالة التخبط والتذبذب التي تعرضت لها بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، ليصل سعر العملة الأمريكية إلى أقل من 40 جنيهًا، بعدما كان يسجل 65 جنيهًا قبل الكشف عن الاتفاق بين مصر والإمارات، موضحين أن السوق خلال الفترة الماضية كانت شبه متوقفة، واقتصرت فقط على عمليات الشراء من المواطنين الذين كانوا يدخرون النقد الأجنبي.

ويبلغ سعر الدولار الرسمي 30.90 جنيه، وفقًا لنشرة البنك المركزي.

أسباب الارتفاع

في السياق، أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن هناك عددًا من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية مرة أخرى، تتمثل في عدم قيام البنك المركزي حتى الآن بضح سيولة دولارية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، على الرغم من دخول الدفعة الأولى من قيمة صفقة رأس الحكمة في خزائن البنك المركزي.

وتسلمت الحكومة يوم الجمعة الماضي، الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة التي تقضي بحصول مصر على 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار سيولة "دخلت البنك المركزي رسميًا"، فيما تم تحويل جزء من الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي بقيمة 5 مليارات دولار إلى استثمار مباشر.

وأوضح حسانين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن قلة السيولة الدولارية في البنوك دفعت عددًا كبيرًا من المستثمرين للجوء مرة أخرى إلى السوق الموازية لشراء الدولار، لادخاره حتى يقومون باستخدامه لشراء ما يحتاجون إليه من المواد الخام من الخارج بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.

تحديات

وفي مطلع الشهر الجاري، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن تسهم صفقة رأس الحكمة في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية، ويسهل تعديل سعر الصرف، ما يساعد على تعزيز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علاوة على أن الصفقة ستفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي، لكن ستظل مصر تواجه تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة، تقيد الوضع الائتماني للبلاد.

فيما توّقع “جولدمان ساكس”، بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير له خلال فبراير الماضي، انخفاض قيمة الجنيه في السوق الرسمية إلى نطاق 45 و50 جنيهًا لكل دولار، وذلك قبل إعلان صندوق النقد الدولي عن برنامج تمويل لمصر خلال أسبوعين.