المالية: بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ الجوية 2026

أعلنت وزارة المالية بدء التطبيق الرسمي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ الجوية اعتبارًا من 1 يناير المقبل، استكمالًا لمسار الشراكة القائمة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتعزيزًا لجهود الحكومة في تحديث بيئة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات على المستوردين.

الفترة التجريبية

وأكدت الوزارة في بيان، أن الفترة التجريبية للنظام، التي انطلقت في عام 2022، ستظل قائمة حتى نهاية ديسمبر الحالي، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمستوردين لتوفيق أوضاعهم والاستعداد الكامل قبل بدء التطبيق الإلزامي

وأشارت إلى أن التجربة بالموانئ الجوية شهدت ردود فعل إيجابية من جانب شركاء النجاح من مستوردين وشركات شحن وخدمات لوجستية، مما يعكس جاهزية السوق للانتقال إلى التشغيل الفعلي.

وشددت الوزارة على أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزير الاستثمار بهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، في إطار خطة الحكومة للارتقاء بمنظومة الخدمات اللوجستية وتيسير بيئة الأعمال، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار.

أهمية منظومة ACI

كما أوضحت وزارة المالية أن منظومة ACI بالموانئ البحرية تعمل بشكل منتظم منذ انطلاقها، وقد تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن، وهو ما يعكس كفاءة النظام في التعامل مع تدفقات البضائع البحرية.

وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام ACI يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، وخفض التكلفة على المستوردين، إلى جانب خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن مجتمع الأعمال.

ويعمل النظام على تجنب رفض الشحنات بعد وصولها إلى البلاد نتيجة عدم مطابقة المواصفات، إذ يتم التحقق من المستندات مسبقًا قبل الشحن، كما يحفز المتعاملين على إنهاء إجراءات الشحنات قبل وصولها، بما يعزز مبدأ التخليص المسبق ويسرع من تقديم الإقرارات الجمركية.

وتغطي منظومة ACI جميع مسارات حركة التجارة عبر منصة “نافذة” الإلكترونية الموحدة، بما يضمن سهولة تبادل البيانات وسرعة إنهاء المعاملات، ويسهم النظام في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من النقد الأجنبي، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، إضافة إلى رفع جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية.

وتسهم المنظومة كذلك في تحقيق التكامل بين منصة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز من حوكمة الاقتصاد المصري بشكل شامل، ويحد من التهرب الضريبي والجمركي، ويدعم استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر تنافسية.

أقرأ أيضا: 

المالية: إغلاق 400 ألف ملف ضريبي طوعًا و78 مليار جنيه حصيلة الإقرارات الجديدة