مليون عميل في شهر، هل أصبحت شركات التقسيط "منقذ" احتياجات المواطن؟

أحد المولات المصرية

A . .A

سجل سوق التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا قويًا خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، إذ ارتفعت قيمة التمويلات إلى 66 مليار جنيه مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 57.5%.

شركات التمويل الاستهلاكي

وتعرف شركات التمويل الاستهلاكي، أو “شركات التقسيط” بأنها تلك الجهات التي تقدم تمويلًا للأفراد لشراء السلع أو الخدمات بغرض الاستهلاك مع تيسيرات سداد، وبمعنى أبسط فإن هذه الشركات تشتري المنتج أو الخدمة من الشركات التجارية الكبرى وتعيد بيعها بالتقسيط للعميل.

وتسمح هذه الشركات لعملائها بالتقسيط دون فوائد أو إجراءات بنكية، وأحيانًا دون مقدم وقد تدفع أول قسط بعد 30 يومًا من استلام المنتج، بل تبسّط الأمر أكثر من ذلك أحيانًا، فيمكن من خلال تحميل تطبيقاتها على هاتفك المحمول، شراء المنتج الذي تريده خلال أقل من 30 دقيقة.

تخدم قطاع كبير من المواطنين

وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، أن هذه الفئة من الشركات تخدم قطاعًا كبيرًا من الجمهور وتساعدهم على شراء المنتجات والخدمات التي تفوق قدرتهم الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والتضخم.

ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، فإن هناك قفزة كبيرة في عدد العملاء، إذ ارتفع عدد مستخدمي خدمات التمويل الاستهلاكي إلى 8.09 مليون عميل خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل 2.8 مليون عميل في الفترة المقابلة من 2024، بنسبة نمو وصلت إلى 179.4%، وخلال شهر سبتمبر وحده، ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 38% على أساس سنوي لتبلغ 9.3 مليار جنيه، فيما صعد عدد العملاء إلى 1.09 مليون عميل مقارنة بـ 390.2 ألف عميل في سبتمبر 2024.

وأشار جاب الله، إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي أسهمت في تنشيط حركة المبيعات لدى الشركات التجارية الكبرى والموزعين بمختلف أشكالهم، كونها وسيطًا بين هذه الشركات وملايين العملاء، ولتوضيح الصورة أكثر، فإن شركة مثل "فوري"، وهي مصنفة ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط، تخدم أكثر من 49 مليون عميل.

شراء السيارات والمركبات يستحوذ على النسبة الأكبر

وأظهر التقرير أن شراء السيارات والمركبات استحوذ على النسبة الأكبر من تمويلات سبتمبر بنسبة 19%، تليه الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 18.1%، ثم الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9%، والهواتف المحمولة بنسبة 2.6%، أما خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، فقد شكّلت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات 17.9% من إجمالي التمويلات، تلتها الأجهزة المنزلية 16.6%، والسيارات والمركبات 17.8%، ثم الهواتف المحمولة 5%.

وخلال يونيو الماضي، أقرت هيئة الرقابة المالية، رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، مع التشديد على دراسة الجدارة الائتمانية والتحقق من استخدام التمويل السابق، لضمان ضبط السوق واستقرار الشركات العاملة في القطاع.

يشار إلى أن قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر يخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وحصلت شركة "كونتكت" في أبريل 2020 على أول ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط بصورته المعروفة حاليًا.