قبل رمضان.. حكومة الإمارات توفر كميات كبيرة من السلع لمواطنيها

في محاولة لتعزيز إجراءات حماية المستهلك وضمان توافر السلع والمنتجات في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك عبد الله بن طوق المري، اجتماعًا موسعا في مقر الوزارة، ضم رؤساء ومديري 11 جمعية تعاونية ومنافذ رئيسية في الدولة.

أوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" منذ قليل، أن التركيز الرئيسي للاجتماع تمثل في تعزيز التعاون في تطبيق التشريعات وسياسات التسعير المتعلقة بحماية المستهلك، ويشمل ذلك مدونة قواعد السلوك التي تهدف إلى تقوية العلاقة التعاقدية بين المنافذ والموردين في أسواق دولة الإمارات.

التطوير التشريعي والتنظيمي

وخلال الاجتماع، أبرز وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق، التزام دولة الإمارات بالتطوير التشريعي والتنظيمي، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم بيئة الأعمال المتوافقة مع المعايير الدولية.

وتتماشى هذه الجهود مع رؤية “نحن الإمارات 2031”، التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد يضمن سلامة المستهلك، ويدعم حقوقه، ويوفر بيئة أعمال تنافسية لأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.

وشهدت الإمارات نموًا للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بنسبة 1٪ خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكد بن طوق على أهمية الاجتماع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. حيث هدف إلى ضمان توافر السلع والمنتجات في أسواق دولة الإمارات بكميات وفيرة لفترات طويلة.

 وزارة الاقتصاد مكرسة لتلبية احتياجات المستهلكين وتسهيل وصولهم إلى السلع دون زيادات غير مبررة في الأسعار، كما تسعى إلى إقامة علاقة متوازنة بين الموردين والمستهلكين ، وتعزيز استقرار السوق وتوفير مناخ استهلاكي آمن.

حماية المستهلك

ومع فرض أكثر من 43 التزامًا على مقدمي الخدمات في القانون الإماراتي، توفر هذه اللوائح آليات وإجراءات متكاملة لتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وبالإضافة إلى ذلك، منحت السلطات المحلية ذات الصلة الصلاحيات اللازمة لإنفاذ أحكام القانون واللوائح التنفيذية لحماية المستهلك، ويشمل ذلك تلقي شكاوى المستهلكين وحلها، وفرض العقوبات والغرامات على المخالفين، ومعالجة المظالم.

حظر زيادة أسعار السلع

وكانت سياسة تسعير السلع الاستهلاكية أيضًا نقطة محورية في الاجتماع. 

جدير بالذكر أن السياسة الإماراتية تحظر زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل زيوت الطهي والبيض ومنتجات الألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، دون موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والجهات المختصة في الدولة.

11 جمعية تعاونية ومنافذ رئيسية

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعيات والمنافذ التعاونية الرئيسية، بما في ذلك تعاونية الاتحاد، وجمعية الإمارات التعاونية، وجمعية أبوظبي التعاونية، وجمعية العين التعاونية، وجمعية الشارقة التعاونية، وجمعية أسواق عجمان التعاونية، وجمعية أم القيوين التعاونية، ولولو هايبر ماركت، وسوبر ماركت المايا، ونستو، والسفير.

واختتم الاجتماع بتجديد الالتزام بحماية المستهلك، والجهود التعاونية بين الموردين والمنافذ، وتوافر السلع في أسواق دولة الإمارات، من خلال تنفيذ تدابير تشريعية قوية وتعزيز التعاون.

 تهدف الدولة إلى الحفاظ على بيئة آمنة وصديقة للمستهلكين، وضمان حقوق المستهلكين مع دعم النمو الاقتصادي في قطاعي الجملة والتجزئة.