احتجاجات فرنسا تتسع.. الغلاء وعنف الشرطة يشعلان شوارع باريس

انطلق اليوم السبت عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة واسعة وحاشدة بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على ارتفاع الأسعار والعنف المفرط من جانب رجال الشرطة.

وتجمعت حشود المتظاهرين في ساحة الجمهورية، متجهة إلى ساحة الأمة، حاملين لافتات وشعارات احتجاجية، فيما رفرفت الأعلام فوق رؤوس المتظاهرين على أنغام الطبول لضبط إيقاع المسيرة، وذلك وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وجاءت المظاهرة بمشاركة أعداد من الشباب والطلاب من مختلف الأعمار، إلى جانب حركة السترات الصفراء، ضمن موجة احتجاجات تضرب فرنسا منذ عدة أشهر، وسط تصاعد الغضب من غلاء المعيشة والممارسات العنيفة من جانب قوات الشرطة.

استنفار أمني تحسبا لاندلاع اشتباكات

وصرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، مساء يوم الجمعة، بأن البلاد ستشهد يوم 14 نوفمبر احتجاجات تتراوح بين 50 و60 مظاهرة، موضحا أن نحو 70 ألفا من أفراد الشرطة والدرك سيشاركون في تأمين الاحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، ترجح أجهزة الاستخبارات التابعة لشرطة باريس مشاركة ما بين 30 ألفا و60 ألف متظاهر في العاصمة، مع توقع حدوث اضطرابات واشتباكات مع قوات الشرطة نتيجة انضمام عدة حركات احتجاجية.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات وافقت على تنظيم المسيرة بين ساحتي الجمهورية والأمة، مرورا بساحة الباستيل، في ظل إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع أعمال عنف.

مشروع قانون استخدام السلاح يثير اعتراضات حقوقية

وجاءت التطورات بالتزامن مع اعتراض مجموعات حقوقية على مشروع قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام الأسلحة النارية من جانب قوات الأمن، ومن المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي في 19 نوفمبر، ويصف معارضو المشروع التشريع بأنه يمنح الشرطة حماية قانونية واسعة لدى استخدام السلاح.

سبتمبر بداية انطلاق موجة الاحتجاجات.

وترجع بداية موجة الاحتجاجات التي تضرب باريس إلى منتصف شهر سبتمبر 2026، وذلك عقب تدهور أوضاع المدارس الحكومية ونقص أعداد المعلمين وارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول، قبل أن تتسع المظاهرات تدريجيا لتشمل مطالب اقتصادية واجتماعية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، مع انضمام النقابات العمالية والطلاب إلى التحركات الاحتجاجية.

ومع دخول شهر أكتوبر، اتسعت الاحتجاجات، حيث شهدت البلاد موجة من المظاهرات هي الأكبر من نوعها، شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص، وذلك وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.