طرح جديد للصكوك بالجنيه بديلًا عن الدولار.. ما دوافع الحكومة؟

يطرح البنك المركزي المصري، نيابًة عن وزارة المالية، غدًا الإثنين، ثالث إصدار من الصكوك السيادية، بقيمة 4 مليارات جنيه ولأجل ثلاث سنوات.

ويأتي الطرح الجديد ضمن برنامج يستهدف بيع صكوك بقيمة 14 مليار جنيه خلال ديسمبر عبر ثلاثة عطاءات، وبحسب بيانات وزارة المالية، ليضاف إلى ما تم طرحه خلال نوفمبر الماضي بقيمة 6 مليارات جنيه، وبإجمالي يصل إلى 20 مليار جنيه خلال الشهرين.

ونجح البنك المركزي في وقت سابق، ببيع صكوك سيادية محلية لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه بعائد ثابت، متجاوزًا المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بأكثر من الضعفين، بينما قفزت طلبات المستثمرين إلى نحو 33.3 مليار جنيه، أي 10 أضعاف قيمة الطرح المستهدف، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الأدوات المالية.

ما هي الصكوك السيادية؟

من جانبه قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع أموال من المستثمرين، لكنها تختلف عن السندات أو القروض العادية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن الصكوك لا تعتبر دينًا مباشرًا على الحكومة مثل السندات، لكنها تمثل مشاركة للمستثمرين في أصل مملوك للدولة أو مشروع معين، ويحصل المستثمر على عائد من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة التقليدية.

وأضاف أبو الفتوح، أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، خاصة مع ارتفاع تكلفته عالميًا، مشيرًا إلى أن الخطوة تساعد كذلك على توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية، وجذب الصناديق والبنوك التي تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة.

وأكد أن الدولة ستستفيد من حصيلة الصكوك في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، معتبرًا أن الصكوك أصبحت اليوم إحدى الأدوات المهمة لإدارة الدين العام بشكل أكثر تنوعًا واستدامة.

اقرأ أيضا

تأكيدا لـ"تليجراف مصر"، الحكومة تطرح أول صكوك بالجنيه بدلًا من الدولار