تحرك برلماني عاجل بشأن واقعة تلوث المياه المعدنية لـ"الأكيلانس وسلطانجي"

تقدمت عضو مجلس النواب الدكتورة مها عبدالناصر، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، بشأن أزمة الفيديو المتداول الذي يدعي وجود تلوث بمياه الشرب المعدنية.

وكانت مقاطع فيديو قد أثارت جدلًا واسعًا لصانعي المحتوي “الأكيلانس” و"سلطانجي"، تُظهر قيامهما بتجارب غير آمنة على عدد من المنتجات الغذائية، وطرح معلومات تثير مخاوف المستهلكين حول جودة وسلامة بعض السلع المتداولة في السوق، حيث تم القبض عليهما قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية بعد ذلك، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

مزاعم تلوث المياه المعدنية

وقالت عبدالناصر، في طلب الإحاطة: "تابعنا بكل حرص ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة من معلومات، وما أثارته من قلق بالغ بين المواطنين حول سلامة المياه المعبأة في السوق المصري، حيث تم نشر مقطع مرئي من قبل عدد من صُنّاع المحتوى يظهرون فيها نتائج تحاليل تشير إلى وجود تلوث (فضلات حيوانية وبشرية) ببعض زجاجات المياه التي يتم تداولها، وهو ما أثار حالة من الذعر والارتباك في الشارع المصري، نظرًا لما تمسّه هذه الادعاءات من صحة المواطنين بشكل مباشر، ومن ثقة المجتمع في المنتجات الغذائية والمياه المعبأة. 

وحذرت عضو مجلس النواب من أن الموقف يعد مؤشرًا واضحًا على غياب استراتيجية فعالة لإدارة الأزمات المتعلقة بالمواد الغذائية والمشروبات في السوق، خاصة بعدما تم إلقاء القبض على صُناع ذلك الفيديو.

وأضافت: “التدخل الأمني ليس هو الحل لمعالجة القلق العام أو لطمأنة المواطنين بشأن مدى صحة هذه الادعاءات، كنا ننتظر معالجة علمية وفنية تعتمد على إجراءات واضحة وشفافة تضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين”. 

كشف حقيقة تلوث المياه المعدنية

وأشارت عبدالناصر  إلى أن الخطأ في جمع العينات من قبل غير المتخصصين، واستخدام زجاجات غير معقمة أو تخزين العينات في ظروف غير مناسبة، أو الاعتماد على معامل غير معتمدة، أو تحليل عدد قليل جدًا من العينات، لا يعكس حقيقة الوضع، موضحة أن كل هذه العوامل قد تؤدي إلى نتائج مضللة تبدو وكأنها تشير إلى تلوث حقيقي، بينما الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا، وهذا ما لم يتم توضيحه للجمهور بشكل كافٍ، وهو ما ساهم في انتشار الذعر وعدم اليقين.

وقائع سلبية مشابهة 

وتابعت: “بالنظر إلى هذه الظروف، نجد أنه كان من الأولى أن تتخذ الحكومة المبادرة في إجراء هذه التحاليل والفحوصات بشكل مباشر، للتأكد من سلامة المنتج الذي تنتجه الشركة المعنية، خاصة وأن لها سوابق ووقائع سلبية مشابهة في دول أخرى، الأمر الذي يجعل من الضروري التأكد من جودة الإنتاج قبل وقوع أزمة إعلامية تؤثر على صحة المواطنين وطمأننتهم”. 

وواصلت مها عبدالناصر: “كان من الممكن لمبادرة كهذه أن تسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وضمان الشفافية في عرض الحقائق، وتوفير صورة دقيقة لما يحدث على أرض الواقع، بما يحد من انتشار الشائعات ويجعل أي تحرك لاحق أكثر مصداقية وفعالية”.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التوجيه السريع لكافة الجهات التنفيذية والرقابية المعنية بالأمر، لإجراء تحقيق شامل ومستقل حول هذه الادعاءات، بحيث يشمل فحص جميع دفعات المياه المعبأة المنتشرة في الأسواق، والتأكد من سلامتها وفق المعايير الوطنية والدولية، وإجراء تحاليل إضافية في معامل معتمدة تابعة لهيئات أكاديمية أو جامعات حكومية، لضمان مصداقية النتائج.

كما طالبت بالاطلاع على سجل الشركة المعنية، ومعرفة أي مخالفات أو تقصيرات سابقة، سواء داخل مصر أو في الأسواق الدولية التي سبق لها التعامل فيها، وذلك لتقييم مدى التزام الشركة بالمعايير الدولية للسلامة والجودة.

وأكدت عضو البرلمان المصري، أن معالجة هذه الأزمة تتطلب سلسلة من الإجراءات التوضيحية المباشرة للجمهور، تشمل نشر نتائج الفحوصات الرسمية بشكل كامل وشفاف، وتوضيح منهجية جمع العينات والفحوصات، وشرح كيفية ضمان مطابقة المنتج للمواصفات، وكذلك التأكيد على أن أي عينات فردية لم تعد تمثل المؤشر الكلي لجودة الإنتاج، وأن التلوث الفعلي سيظهر في نطاق واسع من المنتجات وليس في زجاجة واحدة فقط، حيث إن عدم تقديم هذه المعلومات بصورة علمية وشفافة يترك الفراغ للمعلومات المغلوطة ويزيد من القلق الجماهيري، كما أنه يضعف ثقة المواطن في قدرات الجهات الرسمية على حماية صحته وسلامته.

مراقبة جودة المنتجات الغذائية

وشددت على أن تلك الأزمة أظهرت الحاجة إلى تطوير آليات دائمة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية والمياه المعبأة “بشكل حقيقي وليس روتيني أو إجرائي”، بما يشمل إجراء فحوصات دورية على دفعات الإنتاج، وتعزيز الرقابة على المصانع ومتابعة خطوط الإنتاج، وتطبيق الضوابط الصارمة على الشركات المنتجة، لضمان التزامها بالمعايير الوطنية والدولية، كما يجب أن تشمل هذه الآليات برامج توعية للجمهور حول كيفية التعرف على طرق جمع العينات العلمية، وأهمية الاعتماد على الفحوصات الرسمية، وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار الذعر.

وأكدت أيضًا على أن الإجراءات الأمنية لا يمكنها أن تحل محل التواصل الفعال والشفافية في مثل هذه القضايا، فالتعامل مع الأزمة يجب أن يشمل جميع المستويات (الفني والعلمي والإعلامي)، بحيث تقدم الحكومة إجابات واضحة ومباشرة للمواطنين، وتوضح الإجراءات التي اتخذتها للتحقق من صحة المنتج، وتبين كيفية التعامل مع أي مخالفات محتملة، والإعلان عن نتائج أي إعادة فحص للأعينة محل الادعاء، مع توثيق كامل لكل مرحلة من مراحل جمع العينة وفحصها ونقلها.

واختتمت الدكتورة مها عبدالناصر طلب الإحاطة، مُطالبة الحكومة بتقديم تقرير شامل للمجلس الموقر وللرأي العام، يوضح الإجراءات التي اتخذتها بالفعل للتحقق من صحة ادعاءات الفيديو المشار إليه، ونتائج الفحوصات الرسمية لكل دفعات الإنتاج المتعلقة بالأزمة، وما إذا كانت هناك مخالفات سابقة للشركة سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى توضيح ما هي الخطوات المستقبلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات، بما يشمل وضع آلية دورية لمتابعة جودة المنتجات الغذائية والمياه المعبأة، وتوفير قناة تواصل فعالة مع المواطنين للإجابة على استفساراتهم وطمأنتهم حول سلامة ما يستهلكونه.

اقرأ أيضًا..

بعد إخلاء سبيلهما، تفاصيل الاتهامات الموجهة لـ "الأكيلانس" و"سلطانجي"