زيارة صندوق النقد لمصر.. ماذا حققت الحكومة من التزامات الإصلاح الاقتصادي؟

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لـ مصر، اليوم، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تختتم البعثة أعمالها وتغادر البلاد في 12 ديسمبر الجاري، ليثير ذلك تساؤلًا حول ماذا أنهت الحكومة من الالتزامات مع الصندوق.

من جانبه قال الخبير المصرفي محمد بدرة إن زيارة بعثة صندوق النقد تأتي في توقيت تشهد فيه بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنًا ملموسًا.

التزامات الحكومة مع صندوق النقد

وأوضح بدرة، لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة أوفت بالعديد من الالتزامات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها مصر مرونة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات وفقًا لآليات العرض والطلب، وارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى أن عجز الموازنة بدأ يتراجع تدريجيًا، وهذا مؤشر مطمئن.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.071 مليار دولار في  أكتوبر الماضي من 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن برنامج الطروحات يعتبر من أهم النقاط التي سيتم مناقشتها خلال المراجعتين، ولكن هناك تفاهمات بين الصندوق والحكومة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من حيث التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية.

وتخطط الحكومة للجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، ومن بين هذه الشركات، محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد للأدوية، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسىلحة وهي “وطنية، صافي، شيل أوت وسايلو”.

في المقابل توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، ثم تتراجع إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

وحلو توقعاته بشأن قرار الصندوق بصرف الشريحة الجديدة، أكد بدرة أن التحسن الاقتصادي الحالي والوضع السياسي الإقليمي، يزيد من فرص موافقة الصندوق على صرف الشريحة القادمة.

تأثير مشروع علم الروم

من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن صرف الشريحة الجديدة، يعتمد على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المالية ضمن برنامج التسهيل الممدد.

وأوضح أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن الصندوق سيركز خلال المراجعات على ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات، واستقرار الاحتياطي الأجنبي وإدارة الدين العام بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار لجذب تدفقات أجنبية.

وأضاف أن الاستثمارات الكبرى مثل مشروع علم الروم في مطروح تسهم في تهدئة مخاوف الصندوق بالفعل، لكنها لا تضمن الموافقة على الشريحة الجديدة بمفردها، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيرتبط بالتقييم الواقعي للتقدم في الإصلاحات واستدامة المالية العامة.

وخلال الشهر الماضي، أعلنت قطر، استثمار ضخم بقيمة 29.7 مليار دولار في منطقتي سملا وعلم الروم بمطروح، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل يهدف إلى التنمية المستدامة.

كم ستحصل مصر من الصندوق؟

وفي سياق متصل قال عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، محمد معيط، إن مصر ستتلقى نحو 2.4 مليار دولار عقب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد.

وأضاف معيط، أن الحكومة ملتزمة بسياسة مرنة لسعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه أصبح منطقيًا نتيجة زيادة التدفقات الدولارية.

اقرأ أيضا

صندوق النقد الدولي في مصر، هل تحرك الصفقة القطرية المياه الراكدة؟

نفذنا الإصلاحات، متى تصرف مصر الشريحتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد؟