صندوق النقد الدولي في مصر، هل تحرك الصفقة القطرية المياه الراكدة؟

تستعد القاهرة، لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من نوفمبر المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات دولار، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لـ “إنتربرايز”. 

وأعلنت قطر، استثمار ضخم بقيمة 29.7 مليار دولار في منطقتي سملا وعلم الروم بمطروح، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل يهدف إلى التنمية المستدامة. 

ويساهم تدفق هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تهدئة مخاوف صندوق النقد الدولي، حيث من المتوقع أن يدخل نحو 3.5 مليار دولار إلى خزانة الدولة، إلى جانب تمويل الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع، كما ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 15% من صافي أرباح المشروع.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن صرف الشريحة الجديدة، يعتمد على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المالية ضمن برنامج التسهيل الممدد.

وأوضح أبو الفتوح لـ“تليجراف مصر”، أن الصندوق سيركز خلال المراجعات على ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات، واستقرار الاحتياطي الأجنبي وإدارة الدين العام بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار لجذب تدفقات أجنبية.

وأضاف أن الاستثمارات الكبرى مثل المشروع القطري في مطروح تسهم في تهدئة مخاوف الصندوق بالفعل، لكنها لا تضمن الموافقة على الشريحة الجديدة بمفردها، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيرتبط بالتقييم الواقعي للتقدم في الإصلاحات واستدامة المالية العامة.

وفي سياق إدارة الدين العام، خصصت الحكومة، 350 مليون دولار لخفض الدين، في إطار الأولويات التي يركز عليها الصندوق. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية طويلة الأجل لخفض نسبة الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال حشد الموارد، وضبط الإنفاق، وتنويع أدوات الدين الحكومي. 

ومن المتوقع أن يتم التطرق لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف عند صدور استراتيجية وزارة المالية متوسطة الأجل للدين العام في ديسمبر المقبل، بحسب “إنتربرايز”.

من جانبه، قال عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، محمد معيط، إن مصر ستتلقى نحو 2.4 مليار دولار عقب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد.

وأضاف معيط في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحكومة ملتزمة بسياسة مرنة لسعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه أصبح منطقيًا نتيجة زيادة التدفقات الدولارية.

وأكد أن رفع أسعار الوقود سيؤثر على التضخم بشكل مؤقت، لكنه أوضح أن الاتجاه العام لمعدلات التضخم سيظل هبوطيًا على المدى المتوسط، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وبرامج ضبط الأسعار.

رفع أسعار الوقود خطوة إيجابية للصندوق

وقال مصدر حكومي لـ"تليجراف مصر"، إن المراجعة المرتقبة من قبل صندوق النقد الدولي لمصر تأتي بعد خطوات ملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، أبرزها الخفض الأخير في دعم الوقود الذي ساعد الحكومة على مواءمة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، ما يمثل مؤشرا واضحا على التزام الدولة بتحقيق أهداف خفض الدعم.

وأوضح المصدر، أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية يأتي أيضا في صدارة أولويات الصندوق، حيث أطلعت الحكومة بعثة الصندوق على الخطوة الأخيرة لتوسيع البرنامج وجذب استثمارات جديدة، مع احتمال إدراج نحو 50 شركة مملوكة للدولة ضمنه ارتفاعا من 35 شركة مستهدفة حاليا.

وأكد المصدر، أن الحكومة تستهدف جمع ما بين 1.5 و2 مليار دولار من الطروحات المزمع تنفيذها قبل نهاية العام، بما في ذلك طرح محطة رياح جبل الزيت هذا الشهر، سواء عبر البورصة المصرية أو من خلال طرح تنافسي حسب الأنسب، في خطوة من المتوقع أن تدعم تقييم الصندوق للتقدم الاقتصادي.

البورصة المصرية جاهزة لاستقبال الطروحات

من جانبه، قال خبير أسواق المال حسام عيد، إن برنامج الطروحات الحكومية يشهد زخمًا متزايدًا، ويعكس الجهود الحالية للدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. 

وأضاف عيد لـ"تليجرف مصر"، أن الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع مؤشرات السوق إلى مستويات قياسية، يؤكد جاهزية السوق لاستقبال طروحات كبرى بمختلف الأحجام، سواء كانت لشركات صناعية أو مشروعات استراتيجية بما يسهم في تعزيز السيولة وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أن نجاح الطروحات السابقة، مثل صفقة المصرف المتحد يمثل دليلاً واضحًا على قدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة ضمن برنامج الحكومة، ويعزز ثقة المستثمرين في المشاركة بالمرحلة المقبلة من الطروحات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

الذهب بين الاستثمار والمضاربة، كيف تشتري المعدن النفيس بشكل صحيح؟

بعد أشهر من التراجع، معدل التضخم يقفز إلى 12.5%

ارتفاع أسعار النفط عالميًا، البرميل يقترب من 65 دولارًا