الحكومة تتحرر من قبضة "الجنيه".. تحرك عاجل مع صندوق النقد

علم “تليجراف مصر” أن البنك المركزي المصري يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال الساعات الحالية، لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان تفاصيل الدعم النقدي الذي تحصل عليه الحكومة من "الصندوق"، حيث من المتوقع أن يصل حجم القرض إلى 20 مليار دولار.
وكشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي أنهى كافة المتطلبات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتواصل مع مسؤولي الصندوق لوضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لعقد مؤتمر خلال الساعات القليلة المقبلة والإعلان عن تفاصيل الاتفاق بشكل كامل.

وأضاف المصدر الحكومي أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي. 

تحرير سعر الصرف 

وقال الخبير الاقتصادي، إيهاب الدسوقي، إن قرار تحرير سعر الصرف كان من أهم شروط صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف جذب سيولة دولارية قادرة على تحريك السوق.
وأضاف الدسوقي لـ "تليجراف مصر"، أنه بعد قرار تحريك سعر الصرف المعلن صباح اليوم الأربعاء، لو لم يوفر البنك المركزي الدولار لطالبيه، فإن السوق الموازية ستستمر، خصوصًا أن الأسواق تحتاج إلى سيولة أكبر من التي تم الإعلان عن استلامها من صفقة رأس الحكمة والمقدرة بـ 15 مليار دولار كدفعة أولى.
بينما اعتبر الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، تحرير سعر الصرف الشرط الأخير من شروط حسم الصندوق للتمويل الإضافي لمصر، المتوقع أن يكون في حدود 10 مليارات دولار، وذلك بعد أن وفّرت الحكومة خلال الفترة الماضية شرط  مظلة الحماية الاجتماعية، عندما قررت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
وأضاف حسانين أن الحكومة ستسير في برنامج الطروحات الحكومة، وهو أيضا من شروط صندوق النقد، ومن المتوقع أن تنجح في جمع سيولة تصل إلى 6 مليارات دولار من خلال هذا البرنامج، لا سيما أن الفترة القادمة قد تشهد عمليات بيع لـ بنك القاهرة والمصرف المتحد.
 

في فبراير 2024، اتخذت الحكومة عددًا من القرارات، أبرزها ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك ضمن موازنة الدولة، بالإضافة إلى عدم البدء في أي مشروع جديد في العام الجاري، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي اقتربت من الانتهاء، بالإضافة لعدم التعاقد على أي تمويل خارجي.
كما اتجه البنك المركزي، لرفع سعر الفائدة خلال العام الجاري، بمقدار 8%، بنحو 2% في الاجتماع الأول بفبراير 2024، و6% خلال اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، وهو ما يعني استمراره في سياسة التشديد النقدي، وهي ضمن شروط "الصندوق".