بحد أقصى 20%، إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا جديدًا يُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأموال وزيادة العوائد الاستثمارية.

تفاصيل القرار الجديد لصناديق التأمين

وينص القرار على استثمار ما بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.

أهمية القرار وفقًا لرئيس الهيئة

أكد الدكتور محمد فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الصناديق على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية. 

وأضاف أن هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع، ويجب أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.

صناديق التأمين الحكومية واستهدافها للمستفيدين

تختلف صناديق التأمين الحكومية عن التأمينات الاجتماعية التقليدية، حيث تعمل وفق قوانين وقرارات حكومية خاصة وتستهدف حماية نحو 29 مليون شخص من مخاطر لا تغطيها شركات التأمين عادةً. 

وتعمل هذه الصناديق تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان إدارة أموال المواطنين بمسؤولية واحترافية.

تعميق التنسيق مع أسواق المال

أوضح رئيس الهيئة أن تعزيز التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين، عبر شراكات استراتيجية تسمح بتنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن، بما يحقق عوائد أفضل للمستفيدين.

عدد الصناديق وحجم استثماراتها

يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق، تغطي قطاعات متنوعة تشمل التأمين على خدمات البريد، مركبات النقل السريع، مراكب الصيد الآلية، ورعاية طلاب مدارس مصر والأزهر. 

وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة بين صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم شركات غير مقيدة، وأذون خزانة وودائع بنكية.

تطبيق القرار على صناديق التأمين الخاصة

وفي خطوة مماثلة، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة، كما شددت على شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة في هذه الصناديق.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يخدم مصالح الدولة والمستفيدين على حد سواء.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تطلق قاعدة بيانات موحدة لمكافحة التسييل والاحتيال بالقطاع

الرقابة المالية: إجمالي التمويل غير المصرفي يلامس تريليون جنيه خلال 9 أشهر