بعد التأجيل، جنايات الأحداث تستكمل محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية غدًا

تعقد محكمة جنايات الأحداث بالإسماعيلية غدًا الثلاثاء جلستها الثانية لمحاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي إلى أشلاء والتخلص منها في مناطق مختلفة بالقرب من بالإسماعيلية.

تفاصيل الجلسات الماضية

وفي وقت سابق، أجّلت محكمة جنح أول الإسماعيلية أولى جلسات محاكمة والد المتهم في جريمة “طفل المنشار”، التي تتعلق باتهام ابنه بإنهاء حياة زميله وتقطيع جثـمانه بـ"صاروخ كهربائي" والتخلص من الأشلاء في مناطق متفرقة.

وتم تأجيل الجلسة إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك استجابة لطلب محامي أسرة المجني عليه محمد الجبلاوي، لسداد رسوم الادعاء المدني قبل بدء نظر الدعوى.

محاكمة والد المتهم

يُحاكم والد المتهم بتهم خطيرة تتعلق بـ"قضية المنشار"، تشمل التهم التستر على نجله، وعدم الإبلاغ عن الجريمة، والمشاركة في إخفاء معالمها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ثبوت تورطه، حيث أكدت علمه بما حدث ومساعدته في إخفاء أدلة الجريمة، أو على الأقل عدم اتخاذه أي إجراء لوقفها أو التبليغ عنها.

وفي الجلسات السابقة شهدت محكمة جنح الإسماعيلية حضورًا مكثفًا لأسرة المجني عليه، وسط تشديدات أمنية، وسادت حالة من الترقب بين الأهالي مع وصول والد المتهم للمثول أمام هيئة المحكمة، في القضية التي تُعد موازية للقضية الأساسية المتعلقة بالابن المتهم.

جريمة المنشار الإسماعيلية

تعود أحداث الجريمة إلى أسابيع مضت، حين عثرت أجهزة الأمن على أجزاء من جثمان طالب داخل أكياس بلاستيكية موزعة في مناطق متفرقة بالمدينة.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو طفل في المرحلة الإعدادية، استدرج زميله إلى شقة، وأنهى حياته ثم استخدم "منشارًا كهربائيًا" لتقطيع جسده قبل التخلص من الأشلاء في عدة مواقع.

وأثبت تقرير الطب الشرعي دلائل قاطعة على "تخطيط مسبق" لهذه الجريمة البشعة، حيث ظهرت على الجثمان آثار خطوط بالقلم الرصاص تحدد أماكن القطع، بالإضافة لاستخدام أداة كهربائية في التشريح، هذه التفاصيل عززت وصف جريمة المنشار الإسماعيلية بأنها "غير مسبوقة" ضمن جرائم الأحداث في مصر.

إحالة المتهم إلى الجنايات

على ضوء هذه المستجدات، أحالت النيابة العامة الطفل المتهم إلى محكمة جنايات الأحداث، وبدأت المحكمة أولى جلسات محاكمة الصغير القاتل خلال الأيام الماضية.

وتوالت قرارات تأجيل المحاكمة عدة مرات لاستدعاء شهود، واستكمال التقارير الفنية، وفحص الأدلة الرقمية المستخرجة من الهواتف والكاميرات.

وأثناء مثوله أمام محكمة الأحداث، ظهر المتهم وسط حراسة مشددة داخل قاعة مغلقة، وذلك طبقًا لقانون محاكمة الأحداث، طالبت أسرة المجني عليه ودفاعها بتحديد السن الحقيقي للمتهم من خلال فحص طبي رسمي.

وهذا الإجراء جوهري، حيث يترتب عليه مسار العقوبة سواء ضمن قانون الطفل أو قانون الجنايات العام، في كل جلسة تعقدها محكمة جنايات الأحداث، تتواصل مطالبات أسرة المجني عليه بـ"القصاص العادل"، في الأثناء، يستمر المتهم في الاحتجاز بإحدى دور رعاية الأحداث لحين الفصل النهائي في القضية.

اقرأ أيضًا:

راسب وعدواني، الأخصائية الاجتماعية بمدرسة المتهم في قضية المنشار تروي شهادتها