لتسهيل الإجراءات، الضرائب: منح الممولين "كارت تميز ضريبي"

قالت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، اليوم، إن وزارة المالية أطلقت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن مبادرة "تحفيز الالتزام الضريبي"، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المصلحة والممولين ودعم استدامة الالتزام الضريبي.

مزايا الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأوضحت رشا عبدالعال، في بيان لمصلحة الضرائب، أن من أبرز مزايا الحزمة الجديدة منح الممولين الملتزمين ضريبيًا "كارت التميز الضريبي"، الذي يسهل إجراءات تعاملهم مع المصلحة ويمنحهم أولوية في الحصول على الخدمات المقدمة من الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى. وسيُمنح الكارت وفق معايير محددة ومعلنة مسبقًا.

وأشارت إلى أن الحزمة تضمنت تحسين منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، حيث سيكون الرد الفوري والمُعجل خلال أسبوع للمكلفين الملتزمين حاملي الكارت، مع تبسيط الإجراءات للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025، وزيادة عدد حالات ومبالغ الرد، وتقليص مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية من 5 أيام إلى يومين.

وأضافت رشا عبدالعال، أن المصلحة ستقوم بمنح الممولين الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة، وتكرار تجربة مؤتمر "شكرًا" بشكل سنوي، إضافةً إلى إنشاء خط ساخن مستقل لتسهيل التواصل مع الملتزمين ضريبيًا.

توسيع القاعدة الضريبية

وفي 3 ديسمبر الجاري، أعلن وزير المالية أحمد كجوك، إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية متكاملة لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي.

وأوضح كجوك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن الحزمة الجديدة ستطرح للحوار المجتمعي لاستيعاب كافة الآراء والأفكار، بهدف تطوير النظام الضريبي وتحسينه بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز الشراكة مع الممولين، ويهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية.

ولفت إلى نجاح الحزمة الأولى، مؤكدًا استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات، لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية وتسهيل نموهم.

وأكد كجوك، أن الحزمة الثانية تتضمن دعم الممولين الملتزمين عبر استحداث "القائمة البيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الخدمات المتخصصة، بالإضافة إلى حوافز إضافية، مع إعادة هيكلة إدارة رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، حيث سيتم الرد خلال أسبوع للممولين المنضمين للقائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

اقرأ أيضًا:

اعتبارًا من يناير، الجمارك: التطبيق الإلزامي لمنظومة ACI يخفض زمن وتكاليف الإفراج

ارتفاع الدين الخارجي لمصر 8.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي

الكويت تجدد وديعة بملياري دولار لدى مصر حتى 2027