الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025

01:30 م

محامي أسرة طفل الإسماعيلية: المحكمة تفصل اليوم في طلب تحديد سن المتهم

المتهم والمجني عليه في قضية "طفل الإسماعيلية"

المتهم والمجني عليه في قضية "طفل الإسماعيلية"

تشهد محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل يوسف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المنشار"، وسط حضور مكثّف لأسرة المجني عليه وترقّب لقرار المحكمة بشأن الطلبات المقدَّمة في الجلسة السابقة.

تحديد سن المتهم

وقال دفاع أسرة المجني عليه، المحامي محمد، إن جلسة اليوم من المنتظر أن تشهد بدء المرافعات، وقرار المحكمة بخصوص طلب الدفاع السابق بعرض المتهم على الطب الشرعي لتحديد سنه طبيًا. 

وأوضح المحامي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن النيابة العامة لاحظت خلال المناظرة أن ملامح المتهم الجسدية تشير إلى أنه أكبر من عمره المدوَّن في شهادة الميلاد، وهو ما دفع الدفاع للمطالبة بفحص طبي رسمي لإثبات السن الحقيقي.

وأضاف أن المحكمة لها الحق في قبول الطلب أو التأكد من الأمر عبر استعلامات وزارة الصحة بشأن تاريخ قيد شهادة ميلاد المتهم، مؤكدًا أن إثبات أن عمره يتجاوز 15 عامًا سيعني إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدلًا من محكمة الأحداث، ليواجه عقوبة تصل إلى الحبس 15 عامًا، وفقًا لقانون العقوبات، وليس الإيداع بإحدى دور الرعاية.

المتهم لديه ثبات انفعالي

وكشف محامي أسرة المجني عليه، أن المتهم ظهر خلال الجلسات بنفس درجة الثبات الانفعالي، وأقر أمام القاضي بارتكابه الجريمة كاملة، بما فيها القتل مع سبق الإصرار والترصد، والخطف، وحيازة السلاح المستخدم، كما شهدت الجلسة الماضية حضور اثنين من أعضاء لجنة الأمومة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي لسماع شهاداتهم.

وأشار إلى أن تقرير الأخصائي الاجتماعي أكد أن المتهم يتمتع بثبات انفعالي كبير، وأنه لا يعاني من أي اضطرابات نفسية، ويحمل نية واضحة لتكرار الجريمة، ما دفع معدّي التقرير لطلب حبسه بشكل منفرد داخل المؤسسة أو مكان الاحتجاز لضمان عدم تكرار العنف.

حضور أسرة المجني عليه

وأكد المحامي أن فريق المجني عليه جاهز تمامًا للمرافعة، مشددًا على أن الهدف من إثبات سن المتهم الحقيقي هو ضمان تحقيق ردع عادل يتناسب مع الجريمة، لافتا إلى أن والدي المجني عليه حضرا جلسة اليوم داخل القاعة في انتظار ما ستكشف عنه إجراءات المحاكمة.

وأوضح أن المتهم سيُحاكم على الجريمة الأشد وفقًا للقانون، وهي القتل مع سبق الإصرار والترصد، يليها الخطف، ثم حيازة السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضا: 

بعد انتهاء الجلسة السرية، انهيار أسرة "طفل الإسماعيلية": "مش قادرين نسمع كلمة عن القضية"

"هاتف مفقود ومتهمين آخرين"، محامي شهود الإثبات يكشف مفاجأة في قضية طفل الإسماعيلية

search