أحزاب عن تحرير سعر الصرف: احموا المواطن من آثار التضخم

فجّر قرار البنك المركزي، اليوم الأربعاء، برفع أسعار سعر الفائدة 6% بمقدار 600 نقطة أساس، وتوحيد سعر الصرف، سيًلا من التساؤلات في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، تلاها إشادة واسعة من الأحزاب السياسية لعدة أسباب.

القضاء على السوق الموازية

رئيس حزب مصر أكتوبر، جيهان مديح، ثمنت قرر البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكدت “مديح” أن هذه الخطوة تعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة بالإضافة إلى القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، في توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مما يعطي أريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.

تجريم تداول النقد الأجنبي

واتفق حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة، مع قرار  المركزي مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة إيجابية على طريق تحرير سعر الصرف وتوحيد أسعاره في السوق الرسمي والسوق الموازي، ودليل واضح على دعم المركزي للجنيه المصري من خلال التدخل في السوق، وذلك للحفاظ على استقراره ومنع حدوث أي تذبذبات مفاجئة.

وطالب “المؤتمر” الحكومة باتخاذ خطوات موازية لدعم الجنيه المصري، مثل زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ أن هذا القرار يستوجب مواجهة مباشرة من الحكومة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.

انعكاسات مباشرة

وأكد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن، عصام الرتمي، أن توحيد سعر الصرف سيكون له انعكاسات مباشرة على عملية التنمية الاقتصادية، الأمر الذي تستطيع مصر من خلاله مواجهة التحديات التي تؤرقها، وعلى رأسها معدلات التضخم المرتفعة، فضلا عن زيادة حجم صادرات مصر، نتيجة تراجع سعرها.

وثمّن الرتمي إعلان رئيس الوزراء الإشراف شخصيًا على عملية الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع الغذائية، والتي ستحدث نوع من توافر المنتجات في السوق بما يلبي احتياجات المستهلكين، وبالتالي تراجع الأسعار، وعدم تردد البنك المركزي في اتخاذ أي قرارات من شأنها الحفاظ على استقرار السوق والأسعار، ومواجهة السوق الموازية، من أجل توفير  الحماية الكاملة للمواطن وتشجيع الاقتصاد الوطني.

السيطرة على الأسعار 

ورأى رئيس حزب الاتحاد، رضا صقر، أن قرار المركزي هدفه الأول السيطرة على الأسعار على المدى المتوسط، لافتا إلى أنه على البنك المركزي القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم، حيث إن القرار جاء في أعقاب العديد من القرارات والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة النقد الأجنبي.

ولفت صقر إلى أهمية توقيت قرارات السياسات النقدية المعلنة، والتي أعقبت توافر التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددا على أهمية التنسيق بين البنك المركزي والحكومة من أجل إنجاح القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق الموازي والحد من التضخم.