"قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

بدأ وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس الاتحاد أحمد الوكيل.

وقال كجوك في كلمته، إن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص، ومعًا وبكم نجحنا في الحزمة الأولى، واليوم نتحاور حول حوافز الحزمة الثانية.

التحديات الضريبية

وأكد أن وزارة المالية منفتحة على كل المقترحات التي تساعد في تطوير التسهيلات الحالية، مشيرًا إلى أن هدف الحزمة الثانية هو الاستفادة من التحديات الضريبية التي يواجهها المجتمع التجاري وتحويلها إلى فرص لتحفيز النمو والاستثمار والمنافسة. 

وأشار إلى أن التجاوب والثقة مع الحزمة الأولى شجع الوزارة على بذل المزيد من الجهد والمسؤولية لاستكمال ما بدأ، مؤكدًا أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين والدائمين لتحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي.

مشتملات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأوضح الوزير أن الحزمة تشمل إطلاق "قائمة بيضاء" و"كارت تميز" وحوافز إضافية للممولين الملتزمين، إلى جانب تبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبي، مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة، بهدف توفير المزيد من السيولة للشركات. 

كما تشمل الحزمة السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و"النسبية"، وإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية، مع إمكانية استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية ستشمل التحول لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، مع مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يضمن زيادة حجم التداول والاستثمارات. 

كما سيتم تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، وإطلاق “موبايل أبليكشن” للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد الضريبة بسهولة، إضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة العقارية للشخص حتى عند تكرار التصرفات العقارية.

وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، وعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتسهيل تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

وكذلك إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، وتمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمارات الكبرى، وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

تطوير الخدمات

من جانبها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، حرصها على الاستماع لشركاء الوزارة وتطوير الخدمات لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، مشيرة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

من جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بدور الوزارة والجهود المبذولة قائلاً: “كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين”، مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.

أقرأ أيضا:

لتعزيز الاستثمار.. "الغرف التجارية" يناقش الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية