محافظ البنك المركزي يصارح خبراء المال والأعمال في الإمارات بوضع الاقتصاد العربي

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن العالم يشهد موجة من التعقيدات الاقتصادية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات مستويات السيولة، إلى جانب التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وهو ما تعاني منه المنطقة العربية بشكل مضاعف نظرًا لارتفاع مستويات الدين العام وتذبذب أسعار الصرف، بالإضافة إلى التقلبات المستمرة في أسعار النفط.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، حيث ألقى عبد الله، أمس، الكلمة الرئيسية للجلسة الافتتاحية للاجتماع، الذي تتواصل فعالياته اليوم بحضور رفيع المستوى من القيادات المصرفية وصناع السياسات في المنطقة.

أولويات الرقابة والإشراف

وأكد محافظ المركزي المصري أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش هذا العام، والتي تتصل مباشرة بملف الاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في الدول العربية، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية، لاسيما في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. 

وأوضح أن هذه الضغوط المتزايدة فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم صلابة الاقتصاد، مشيرًا إلى أهمية بناء أنظمة مالية قادرة على امتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق في ظل الظروف المتغيرة، مشددًا على ضرورة تطوير السياسات والأدوات الرقابية لمواكبة حجم التحديات الراهنة.

نمو المؤسسات المالية

وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها عالمياً لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الأصول المالية، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. لكنه نبه إلى أن هذا التوسع الكبير يرافقه مخاطر متزايدة تتطلب أُطرًا رقابية أكثر تقدمًا ووضوحًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية استقرار الأسواق.

كما تناول المحافظ التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي بالقطاع المالي، وخاصة في مجالات الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية وأصبحت عنصرًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. 

وأكد أن هذه التطورات، إلى جانب الثورة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، تتيح فرصًا كبيرة لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر متنوعة مثل التباين التنظيمي والتحيز وحماية البيانات، فضلاً عن تصاعد المخاطر السيبرانية، مما يتطلب بنية رقمية آمنة وتشريعات مرنة تواكب التطورات.

التوترات المصرفية

وتوقف المحافظ عند التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023 بعد تعثر أربعة بنوك دولية وتوقفها عن العمل، حيث أوضح أن ما جرى كشف عن قصور في معايير السيولة التقليدية في ظل سرعة السحب الرقمي وانتقال الأموال فوريًا عبر المنصات الإلكترونية. 

وذكر أن الأزمات الأخيرة جاءت نتيجة مزيج من العوامل، منها ضعف الحوكمة وقصور إدارة المخاطر ونماذج الأعمال غير المستدامة، إلى جانب الإشراف الرقابي غير الكافي، مؤكدًا الحاجة إلى تحديث اختبارات الضغط وتعزيز الجاهزية التشغيلية واعتماد إشراف استباقي قادر على رصد المخاطر مبكرًا.

وفي ختام كلمته، شدد المحافظ على أن تحديات الاستقرار المالي باتت عابرة للحدود ولا يمكن لأي دولة مواجهتها بشكل منفرد، الأمر الذي يجعل التعاون والتنسيق بين الدول ضرورة ملحة، بهدف بناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية وقدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.

ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من القضايا المحورية، تشمل الاتجاهات والمخاطر الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب بحث تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة في القطاع المصرفي.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي لـ12.5% في نوفمبر