الخميس، 11 ديسمبر 2025

05:41 م

"فصل تعسفي"، القضاء يلزم شركة أدوية كبرى بتعويض 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية

أدوية - صورة أرشيفية

أدوية - صورة أرشيفية

قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية "دائرة الإشكالات" برفض الإشكال المُقدم من شركة أدوية شهيرة طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية بعد فصلها تعسفيًا.

وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ مع تحديد يوم 15 ديسمبر الجاري موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة.

إلزام شركة أدوية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية

تعود وقائع النزاع إلى فصل الشركة لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، ما دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية، وبعد تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة بأداء مبلغ يناهز مليونًا ونصف المليون جنيه للعاملة، وذلك تعويضًا عن الفصل التعسفي، والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، فضلًا عن نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته. 

وجاء الحكم ضمن القضية رقم 1991 لسنة 29 ق استئناف عالي حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.

وتضمن الحكم إلزام الشركة بتأدية مبلغ قدره 619,819 جنيهًا للمدعي، كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72,240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار.

كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300,598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14,448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع. وبلغ مجموع هذه التعويضات 1,057,180 مليون جنيهًا، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 اربعمائة الف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به  1,457,180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا).

واستندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها ، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقاً للبيانات السوقية وشهادات رسمية.

اقرأ أيضًا: 

1.4 مليون جنيه تعويض.. حكم قضائي ينصف موظفًا بشركة أدوية

100 مليون جنيه مديونيات.. دعوى تطالب بتجميد "المتحدة للصيادلة"

تأجيل إلزام شركة دواء أجنبية بسداد أرباح موظفيها إلى 22 مايو

search