1.4 مليون جنيه تعويض.. حكم قضائي ينصف موظفًا بشركة أدوية

أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة - الدائرة السادسة عمال، اليوم حكمًا هامًا في دعوى عمالية، قضت فيه بإلزام شركة أدوية بسداد تعويض لموظف تجاوزت قيمته مليونًا وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، وذلك على خلفية فصله تعسفيًا دون سند قانوني.

الاستئناف تنصف عاملًا بالقطاع الطبي 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب الموظف من أرباح الشركة عن سنوات خدمته.

جاء الحكم ضمن القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي، والتي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي وكيلًا عن أحد مندوبي الدعاية الطبية، حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة الأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفيًا.

وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619,819 جنيه كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50,000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي، والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72,240 جنيه كقيمة مهلة الإخطار، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300,598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14,448 جنيه تمثل أجرًا غير مدفوع.

وبلغ مجموع هذه التعويضات 1,057,180 مليون جنيه، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400,000 جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1,457,180.68 جنيه (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).

استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقًا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.

ويعد هذا الحكم من الأحكام الهامة في تاريخ القضاء العمالي المصري، حيث يؤكد على صون حقوق العاملين ومنع أي تجاوزات تمس استقرارهم وأمنهم الوظيفي، ويعكس التوجه القضائي في حماية الطبقة العاملة من أي ممارسات تعسفية تمس حقوقها الدستورية والقانونية.