صندوق النقد يعقد اجتماعًا قبل نهاية مارس لحسم قرض مصر

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، المناقشات مع الحكومة المصرية، والتي امتدت خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في القاهرة، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع مصر.

وأعلن الصندوق أنه تم الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدّد، حيث طلبت مصر زيادة حجم القرض من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار) إلى 6.11 حقوق سحب خاصة (ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي)، في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس.

وأضاف في بيان، أنه من المتوقع أن يعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتماعًا قبل نهاية الشهر الجاري، حيث تنتظر الاتفاقية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حيث تستهدف حزمة السياسات الشاملة الحفاظ قدرة الدولة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، والعمل بنظام سعر صرف مرن، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.