محافظ البنك المركزي: الدولة لديها ما يكفي لسداد الالتزامات ويزيد

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التضخم في مسار تنازلي وليس صعوديًا، بفضل سعر الفائدة، مؤكدًا أنه لا توجد أداة واحدة تحل المشكلة، بل عدة أدوات، والدولة تستهدف الوصول إلى رقم أحادي.

وأضاف عبد الله، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي قبل قليل، أن رفع سعر الفائدة 6% يهدف إلى احتواء التضخم والنزول به إلى المستويات المستهدفة.

التضخم

وأوضح محافظ البنك المركزي أن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد، حيث يفقد المواطن قيمة أمواله، ما يدفعه لترك العملة المحلية والبحث عن بدائل، موضحًا أن تشديد السياسة النقدية يستهدف الحفاظ على قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن الفترة الماضية كانت عصيبة، فكانت هناك توقعات عديدة بشأن التضخم وسعر الصرف، وأصوات عدة نادت بأن تحرير سعر الصرف سيزيد التضخم، إلا أن نظرة الدولة حول وجود سعري صرف مرض لا تستقيم معه الأمور، وكان سعر العملة في السوق الموازية غير منطقي، بسبب انعدام الثقة في القطاع المصرفي.

تحرير سعر الصرف

وأكد محافظ البنك المركزي أن الدولة لديها ما يكفي لسداد الالتزامات وأكثر، خصوصًا بعد قرار توحيد سعر الصرف، مضيفًا أنه في حال وجود سعري صرف، فإن السوق السوداء ستكون موجودة في كل السلع والخدمات، والدولة في الفترة الماضية خصصت إمكانياتها لتوفير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية المدعومة، ما دفع المواطن للشراء بأرقام مرتفعة جدًا.

استقرار الأسعار

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن العديد من الأشخاص كانوا يشترون السلع رغم ارتفاعها، رغم أن جزءًا من حل مشكلة التضخم هو البحث عن بدائل، لكن مع تحرير سعر الصرف ستستقر الأسعار، بعدما كان التجار يتحججون بارتفاع سعر صرف الدولار.

وذكر أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف أصبح الدولار متاحًا بكميات كبيرة جدًا، ما سيؤدي إلى توفر البضائع، وهو ما حدث اليوم إذ شهدت السوق حركة كبيرة، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يتدخل لبيع الدولار للبنوك، فجميع الموارد أتت من السوق وذهبت إليه.

وأوضح أن المشكلة لم تنته تمامًا، فالأمر ممتد منذ عام، ما يعني وجود تراكمات، ويتم العمل على زيادة التدفقات وحل الأمر نهائيًا.

مخاطر الائتمان

وأشار إلى أن سعر السندات الدولارية لمصر وصل إلى 25%، ما يعني أن الدولة لو ذهبت إلى السوق فستقترض بنحو 30%، إلا أن الفائدة على السندات هبطت إلى 6%، أي أن السوق أصبح مفتوحًا في حال حاجة الدولة، ووصلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان في وقت سابق إلى 27% سنويًا، أي أن المستثمر الأجنبي سيؤمن بنسبة كبيرة على مخاطر الائتمان في مصر، لكنها تراجعت الآن إلى 2%، فضلًا عن تراجع العقود الآجلة للجنيه بنسبة 30% منذ بداية العام.

وتقدم عبد الله، بالشكر لرؤساء البنوك ومجلس إدارة البنك المركزي، بسبب تحملهم فترة طويلة من الصدمات الخارجية، للوصول بخطة تعمل بكفاءة وتعود بنتائج طيبة على الشعب المصري، وبانحسار التضخم.