"يهدر مليارات الجنيهات"، سؤال برلماني عاجل بشأن قرار إلغاء العدادات التبادلية

تقدم عضو مجلس النواب محمود عصام، اليوم، بسؤال عاجل لرئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية.

وحذر عصام من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.

خفض تكاليف التشغيل في المصانع

وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية.

وأضاف أن هذا النظام كان حافزًا رئيسيًا للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، ما عزز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.

4 أسئلة للحكومة

ووجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر ردًا واضحًا وحاسمًا من الحكومة:

-أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين؟

-أين العقد الاجتماعي؟ كيف تتراجع الحكومة عن سياسة شجعت عليها لسنوات، ووعدت خلالها المستثمرين باستقرار النظام، مما يشكل انتهاكاً للثقة؟

-ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟

-أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟

إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات

وحذر النائب في سؤاله من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية، وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.

وطالب محمود عصام الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه، كما طالب بعقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم (وزارة الكهرباء واتحاد الصناعات والمستثمرين) لوضع حل عادل، وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.

وجاء في ختام السؤال البرلماني: “الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني”.

اقرأ أيضًا:

للسيطرة على فاتورة الكهرباء، 4 نصائح هامة تساعدك في ترشيد الاستهلاك