ما الموقف القانوني لمجلس الزمالك بعد بيان النيابة العامة؟، متحدث الرياضة يجيب

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الموقف القانوني الخاص بمجلس إدارة نادي الزمالك في ظل التحقيقات الجارية، موضحًا الحالات التي قد تؤدي إلى استبعاده.

وأوضح الشاذلي أن أرض نادي الزمالك تم سحبها منذ عدة أشهر، وهو ما أسهم في دخول النادي أزمة مالية حادة، ترتب عليها تأخر مستحقات اللاعبين وتقدم بعضهم بشكاوى لفسخ تعاقداتهم.

وأكد الشاذلي، خلال مداخلة عبر قناة “صدى البلد”، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحال بيان النيابة العامة إلى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لدراسته بشكل تفصيلي، ووضع جميع السيناريوهات القانونية الممكنة وفقًا لما أعلنته النيابة.

وأضاف أن أي قرارات صادرة عن مجلس إدارة الزمالك سيتم تجميدها لحين انتهاء خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة من فحص الملف، وانتظار النتائج النهائية التي ستعلنها النيابة العامة، وعلى ضوء ذلك ستتخذ الوزارة قرارها النهائي بشأن النادي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى ضرورة تحلي مجلس إدارة الزمالك بالمرونة في إدارة هذا الملف، مؤكدًا أن الجهات المعنية أبدت تعاونًا كبيرًا، إلا أن ملف أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وصل إلى طريق مسدود.

وأوضح أن نسبة الإنجاز في الأرض منذ عام 2003 لم تتجاوز 2%، معتبرًا أن هذا المعدل لا يُذكر، وأنه في حال كانت الأرض مملوكة لأي كيان آخر لتم سحبها بشكل طبيعي وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأكد الشاذلي أن مجلس إدارة الزمالك لم يبد مرونة تجاه الحل البديل المتمثل في الحصول على أرض أخرى، متمسكًا بأرض أكتوبر، رغم وجود قوانين تنظم التصرف في أراضي الدولة وتطبيقها على الجميع.

وشدد على أن وزارة الإسكان غير ملزمة قانونًا بتخصيص أرض بديلة، رغم إدراكها لقيمة نادي الزمالك كأحد أكبر القلاع الرياضية في مصر، لافتًا إلى أن بيان الزمالك بشأن التمسك بأرض أكتوبر تسبب في حالة غضب واسعة.

كما أوضح أن وزارة الإسكان لم تعلن حتى الآن عن موقع الأرض البديلة المقترحة للنادي، منتقدًا في الوقت ذاته المجالس المتعاقبة للزمالك، والتي تعاملت بشكل كارثي مع ملف الفرع الثاني للنادي، ما أدى إلى ضياع حق أصيل للنادي بسبب سوء الإدارة عبر السنوات.

وكشف الشاذلي أنه في حال ثبوت إهدار المال العام بشكل نهائي وقاطع من جانب مجلس إدارة الزمالك، فإن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف واستبعاد المجلس، على غرار ما حدث مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي سابقًا.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة لمجلس إدارة الزمالك، مطالبًا بضبط النفس وعدم إصدار بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة تقديم جميع المستندات التي تثبت سلامة موقفه للنيابة العامة، سواء فيما يتعلق بالتصرف في الأرض، أو الحصول على موافقات هيئة المجتمعات العمرانية، أو أوجه إنفاق المبلغ محل التحقيق والبالغ 780 مليون جنيه، حفاظًا على مصلحة النادي ومساره القانوني.