الزمالك وأرض الأحلام

تتصدر أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر المشهد الإداري والقانوني والإعلامي، بعد أن سُحبت الأرض المخصصة للنادي من قبل وزارة الإسكان بسبب تأخر تنفيذ المنشآت وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

ورغم تقديم النادي الأبيض تظلمات رسمية إلى وزارة التعمير والإسكان ووزارة الشباب والرياضة، ومقترحات لإعادة جدولة الأعمال، لا تزال الأزمة قائمة.

وأثرت الأزمة في خطط النادي المستقبلية، بحسب تصريحات مسؤوليه، وأثارت قلق جماهيره، وسط ترقب لحل قريب يضمن استقرار المشروع واستكماله.

أزمة عمرها 22 عامًا

تبلغ مساحة أرض 6 أكتوبر نحو 129 فدانًا في مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكانت مخصصة لنادي الزمالك لبناء فرع جديد له.

وتم تخصيص الأرض منذ عام 2003، أي قبل 22 عامًا، ثم أُلغي التخصيص في عام 2014 من قبل وزارة التعمير والإسكان لعدم إثبات جدية التنفيذ، قبل أن تعود لأحضان النادي من جديد، لكنها لم تشهد أي تطورات.

وبعد 7 سنوات، تحديدًا في عام 2021، منحت رئاسة الجمهورية النادي مهلة إضافية مدتها سنتان لإكمال جميع الإنشاءات داخل الفرع الجديد.

وانتهت المهلة الأولى في 10 نوفمبر 2023، وكان الإنجاز على الأرض لا يتجاوز 2% من المشروع، ومن ثم قدّم النادي مقترحًا جديدًا بإعادة جدولة الأعمال وإكمالها بحلول يوليو 2025، مع تعهده بأن تؤول الأرض إلى الدولة في حال عدم الانتهاء في الموعد المتفق عليه.

سحب الأرض

في 4 يونيو 2025، أخطرت وزارة الإسكان القلعة البيضاء بأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الأرض، لما أظهرته المتابعة من عدم تقدم أي أعمال في الفرع رغم انتهاء المدة المحددة.

وبعد نحو أسبوع، أصدرت وزارة الإسكان قرارًا رسميًا بسحب الأرض، وأخطرت الوزارة الجهاز التنفيذي لمدينة 6 أكتوبر في 19 أغسطس 2025 لتنفيذ القرار، بعد إنذارات عديدة سابقة للنادي بضرورة استكمال الأعمال، إلا أن النادي لم يستجب.

وسُحبت الأرض في 19 أغسطس 2025 تنفيذًا لقرار وزارة الإسكان، بعد تأكيد الأخيرة عدم وجود أي أعمال إنشائية تُذكر، مما شكّل إخلالًا بشروط التخصيص، لتعود الأرض إلى الدولة.

إهدار المال العام

وردًا على ذلك، قدّم مجلس إدارة النادي الأبيض تظلمًا رسميًا إلى مجلس الوزراء، يتضمن صورًا وفيديوهات تُثبت جديته في الأعمال الإنشائية خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن لديه مهلة قانونية إضافية تنتهي في يونيو 2026.

كما تقدّم النادي بشكوى إلى النائب العام، مطالبًا بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بشأن إهدار المال العام بسبب أرض النادي.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، قدّم بلاغًا جديدًا إلى نيابة الأموال العامة العليا يتضمن اتهامات ضد حسين لبيب، رئيس النادي الحالي، وهشام نصر، نائب الرئيس، وبقية أعضاء المجلس، تتعلق بإهدار أرض نادي الزمالك، والتربح الشخصي، واستغلال النفوذ، إضافة إلى التشهير بالنادي واغتيال سمعته، ونشر معلومات وأكاذيب حول مديونيات النادي خلال فترة توليهم المسؤولية.

وأشار منصور في بلاغه إلى أن رئيس المجلس وأعضاءه قاموا بالكذب المتعمد، وتسببوا في إهدار المال العام، وبيع أجزاء من أرض النادي، ما يثير المخاوف حول إدارة الأصول والممتلكات التابعة للنادي.

مناشدة وأرض بديلة

وناشد هشام نصر، نائب رئيس النادي، رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التدخل لحل الأزمة، مؤكدًا أن النادي يمتلك خطابات رسمية تُمدد مهلة التنفيذ حتى يونيو 2026.

كما قدّم الزمالك تظلمًا جديدًا إلى وزارة الإسكان لمراجعة قرار السحب وإعادة تقييم الموقف.

والتقى وفد من إدارة النادي الأبيض شريف الشربيني، وزير الإسكان، إذ أكد الوزير دعم الدولة للنادي، ونفى وجود نية لتخصيص الأرض لمطور آخر، كما أبدى تفهمه لموقف النادي.

وأكدت الوزارة أنها ستمنح النادي قطعة أرض بديلة بدلًا من أرض حدائق أكتوبر التي لم تُجرَ عليها سوى أعمال بسيطة.

قرار باطل

فيما أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، أن الوزارة تتابع الأزمة عن كثب، وأنها ملتزمة بمساندة النادي وبحث حلول بديلة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الإسكان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الرياضة، محمد الشاذلي، أن أي قرار يتعلق بمجلس إدارة الزمالك سيؤجَّل لحين انتهاء التحقيقات، محذرًا من أنه إذا ثبت إهدار المال العام بشكل نهائي، فسيتم وقف واستبعاد مجلس الإدارة مع تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وقرر النادي الأبيض التحرك من جديد ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرار سحب أرض حدائق أكتوبر، معتبرًا القرار باطلًا.

وفي تطور سريع، أعلنت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في بلاغات تتعلق بأرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، بعد ثبوت مخالفات في التنفيذ وإدارة المشروع.

وأوضحت النيابة أن النادي قدّم طلبًا لزيادة مساحة المباني ومد مهلة التنفيذ أربع سنوات إضافية، لكنه باع أجزاء من المباني غير المنجزة لجهات أخرى مقابل 780 مليون جنيه، ما يثير شبهات إهدار المال العام.

وعليه، ندبت النيابة لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام ومواجهة أي فساد، في إطار دولة القانون.

«نحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة»

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك حرصه الكامل على استكمال مشروع فرع النادي الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، الذي يمثل حلمًا طال انتظاره لعقود من الزمن لأعضاء وجماهير النادي، بحسب بيان الأبيض.

وأكد مجلس الإدارة، عبر بيان، أنه «انطلاقًا من واجبه ومسؤوليته في صيانة حقوق ومصالح النادي وتحقيق طموحات وآمال أعضائه ومحبيه، وفضلًا عن ثقته في عدالة وسلامة مطلبه، يرفض تمامًا فكرة الأرض البديلة، ويتمسك باستعادة الأرض واستكمال إنشاء فرع النادي، وسيواصل المجلس تحقيق هذا الهدف واتخاذ جميع الخطوات على كافة المسارات».

كما رد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، عبر «فيسبوك»، قائلًا: «إذا كان هناك أي خطأ منسوب إلى مجلس الإدارة، فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة، وأنا أولهم، والمثول أمام أي جهة. أما الكيان، فهو رمز رياضي مصري أصيل، ملك لأعضائه وجماهيره، وكلي أمل ورجاء أن نتعاون جميعًا للحفاظ عليه، وعلى تاريخه ومكتسباته، وتنميته، للوقوف مستقبلًا أمام أي عقبات».

وعلق حسين السيد، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات لـ«تليجراف مصر»: «لا تعليق لدي بشأن بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، فالملف منظور حاليًا أمام النيابة، وننتظر صدور القرار النهائي، ومجلس الإدارة يواصل عمله بشكل طبيعي، وليس لدينا نية لتقديم استقالتنا».

مشروع استثماري ورياضي متكامل

وبحسب التقارير الصحفية، يشمل التخطيط لمقر نادي الزمالك الجديد في حدائق أكتوبر جميع المرافق الرياضية والخدمية، بما في ذلك الملاعب، وحمامات السباحة، والمجمعات الاجتماعية، إلى جانب المشروع الاستثماري التجاري.

وبدأ النادي تنفيذ بيع أو تأجير المحال والمرافق الاستثمارية لتعزيز الموارد المالية اللازمة لبناء فريق كرة قدم قوي.

كما سيتم إقامة مول تجاري ومحال تجارية حول سور النادي، إضافة إلى مستشفى رياضي وملاعب للتدريب.

ويتضمن الاستاد الجديد تصميمًا متطورًا يتكون من دورين، ويتسع من 45 إلى 60 ألف مشجع، مع مقصورة خاصة للصحفيين وفندق للإقامة، ما يعكس رؤية النادي لإنشاء منشأة متكاملة بمواصفات عالمية.

وتُخصص 51 فدانًا للاستاد الجديد من أصل 128 فدانًا، إضافة إلى مبنى اجتماعي ومجمع للإسكواش.

لمصلحة من؟

وتفاعل نجوم الزمالك السابقون مع أزمة أرض الزمالك، إذ علّق ميدو في برنامجه «أوضة اللبس» على قناة النهار: «قرار سحب أرض 6 أكتوبر سيؤثر بشكل كارثي على الزمالك، فهذه الأرض كانت بمثابة فرصة إنقاذ للنادي خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «كل الزملكاوية كان حلمهم أن يكونوا مثل باقي الأندية الكبرى، وسحب الأرض من الزمالك يثير التساؤل: لمصلحة من؟ وزير الإسكان تأكد بنفسه من صحة أوراق النادي، وهي سليمة بالكامل».

وتابع ميدو: «النادي استثمر ملايين الجنيهات في هذه الأرض، وسحبها أو إعادة تقييمها قد يضع الزمالك أمام ديون بمليارات الجنيهات، ويؤثر على ملايين من جماهيره».

وأتم: «هذا حق نادي الزمالك، وأوراقه سليمة، وأطالب كل المسؤولين بدعم النادي الذي يعاني منذ سنوات. ما يحدث غير طبيعي، وإعادة تقييم أرض 6 أكتوبر تشكل أزمة كبيرة، خصوصًا أن النادي الأهلي استنسخ فكرة الاستثمار في فروعه الجديدة بعد نموذج الزمالك».

وأكد نجم الزمالك السابق، شيكابالا، أكثر من مرة، خلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق، حق النادي في الأرض المخصصة له، مشيرًا إلى أن سحبها يعني انهيار النادي إداريًا وماليًا.

كما شارك في عدد من الوسوم لدعم حق النادي في الأرض، وقال عبر «فيسبوك»: «لا بديل عن أرض أكتوبر، الأرض ملك الزمالك، لا لسحب الأرض، أرض أكتوبر روح الزمالك».

مساندة وتراجع

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»: «الحكمة فوق العدل، يريدون إيقاف أرض نادي الزمالك بناءً على بلاغ، لكن هذه الأرض هي روح النادي ولا يمكن التخلي عنها».

وأضاف: «الأرض تمثل قيمة معنوية وتاريخية تتجاوز قيمتها المادية، فهي جزء من كيان النادي ووجدان جماهيره».

وفي تصريح بتاريخ 14 ديسمبر 2025، تراجع أديب عن تصريحاته بعض الشيء، قائلًا: «القضية لم تعد مرتبطة بالانتماءات الأهلاوية أو الزملكاوية، بل تتعلق بمؤسسة رياضية مملوكة للدولة، ونحن الآن بصدد التعامل مع شبهات إهدار المال العام».

وتابع: «الواقع يشير إلى أن أرض أكتوبر انتهت، ولا وجود لأرض أكتوبر ثانية».

وأضاف: «التحدي الأكبر الآن يكمن في مصير الأموال التي دفعتها جهات عامة وبنوك كبرى مقابل وحدات في مشروع متوقف، ما يعني تجميد ما يقرب من ثلاثة أرباع المليار جنيه».

وأشار إلى أن السيناريو الأسوأ قد يتمثل في تدهور الوضع الإداري للنادي، متوقعًا «اقتراب انهيار إداري في نادي الزمالك»، قد يؤدي إلى استقالة جماعية لمجلس الإدارة والدعوة إلى انتخابات جديدة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وأتم: «هناك حاجة ملحة إلى الحكمة والسرعة، وضرورة تعاون مجلس إدارة النادي مع الجهة الإدارية العليا، وهي وزارة الشباب والرياضة».

ماذا فعل الغريم التقليدي؟

في المقابل، يمتلك الغريم التقليدي الأهلي أربعة فروع للنادي، وهي: فرع الجزيرة (الفرع الرئيسي والأول)، ثم فرع مدينة نصر، والفرع الثالث في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والفرع الرابع في التجمع الخامس.

وكشف النادي الأهلي عن ميزانيته للعام المالي 2024/2025، التي تجاوزت 8.5 مليار جنيه مصري، مع تخصيص جزء كبير منها لقطاع كرة القدم، بلغ نحو 1.3 مليار جنيه، محققًا فائضًا ماليًا يُقدّر بـ45 مليون جنيه.

وأوضحت الإدارة أن نمو الإيرادات جاء بشكل رئيسي من الرعايات والبطولات وفروع النادي المختلفة، بما في ذلك دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، إضافة إلى سداد جميع الأقساط المستحقة على الأراضي، ما أدى إلى خلو النادي تمامًا من الديون.

كما شملت خطط الاستثمار إضافة أصول جديدة وتجهيز عقود رعاة جديدة بالدولار، لتعزيز الموارد المالية وضمان استقرار النادي على المستويين الإداري والرياضي.

فيما أعلن الزمالك عن ميزانية قطاع كرة القدم للعام المالي الممتد من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي من المقرر عرضها على الجمعية العمومية للنادي يوم 9 ديسمبر الجاري.

وأظهرت ميزانية نادي الزمالك للعام المالي 2023/2024 أن إجمالي المصروفات بلغ 742 مليونًا و961 ألف جنيه، مع وجود عجز مالي في قطاع كرة القدم بلغ 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا.

وجاءت إيرادات النادي من قطاع كرة القدم خلال الفترة المشار إليها بنحو 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، في حين بلغت المصروفات 758 مليونًا و637 ألفًا و697 جنيهًا، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والنفقات في هذا القطاع.

ويواجه النادي أزمة أخرى تتعلق بقدرته على تسجيل لاعبيه خلال فترة القيد المقبلة، بعد تراكم مجموعة من المستحقات لصالح عدد من أفراد الأجهزة الفنية السابقة، والتي أسفرت عن صدور أحكام نهائية تُلزم النادي بالسداد الفوري لرفع إيقاف القيد المفروض من الفيفا.

ويصل إجمالي المبالغ المطلوبة إلى نحو 313 ألف دولار، أي ما يقرب من 15 مليون جنيه مصري وفقًا لسعر الصرف الحالي، وهي القيمة التي يتعين على الزمالك سدادها بالكامل قبل محاولة قيد أي لاعب جديد.

وتتصاعد المخاوف حول مستقبل نادي الزمالك في ظل أزمة أرضه بمدينة 6 أكتوبر، حيث تتداخل القضايا القانونية والإدارية والمالية لتشكّل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة الحالية.

فالتأخير المستمر في تنفيذ الفرع، والاتهامات بإهدار المال العام، وبيع أجزاء من المباني غير المنجزة، جميعها عوامل أضرت بسمعة النادي وأثرت على استقراره المالي.

وتُعد هذه الأزمة، التي تراكمت على مدى أكثر من عقدين، تهديدًا لقدرة النادي على استكمال مشروعاته الاستثمارية والرياضية، وتضع جماهيره أمام مخاوف حقيقية من خسارة الأرض، في وقت يحتاج فيه النادي، أكثر من أي وقت مضى، إلى استقرار إداري ومالي للحفاظ على مستقبله كأحد أكبر القلاع الرياضية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.