40 شركة تابعة، صادرات قطاع الأعمال العام حوالي مليار دولار

أكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أن صادرات الشركات التابعة للقطاع اقتربت من حاجز المليار دولار خلال العام المالي 2024–2025، في مؤشر يعكس تحسن أداء الشركات المملوكة للدولة وزيادة حضورها في الأسواق الخارجية.

حجم صادرات قطاع الأعمال العام

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر الأهرام للطاقة المنعقد في القاهرة، أن إجمالي قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام بلغ نحو 950 مليون دولار، ما يمثل قرابة 40% من إجمالي إيرادات الشركات التابعة للوزارة خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن ما يقرب من 40 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام تمارس نشاط التصدير بالفعل، أو يتم توجيه جزء من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، سواء في قطاعات الصناعات الكيماوية أو المعدنية أو الغزل والنسيج أو الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن الوزارة تولي ملف التصدير أهمية خاصة باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على الحفاظ على قاعدة العملاء الحالية في الأسواق الدولية، إلى جانب السعي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المعتمدة عالميًا، بما يسهم في تعزيز الثقة في المنتج المصري ورفع قدرته التنافسية على المستوى الدولي.

خطط وزارة قطاع الأعمال العام

وأكد أن خطة الوزارة تستهدف تحقيق استدامة التصدير وليس فقط تحقيق أرقام مؤقتة، من خلال تطوير خطوط الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة الإدارة والتسويق، فضلًا عن الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها بعض الشركات التابعة في عدد من الصناعات الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، كشف شيمي أن إجمالي إيرادات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي 2024–2025 بلغ نحو 126 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الشاملة داخل الشركات التابعة للوزارة.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل عددًا من الملفات الرئيسية، في مقدمتها ملف العمالة، وإعادة هيكلة الشركات، وتحسين كفاءة التشغيل والإدارة، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي للشركات، وتعظيم العائد على الأصول، وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي لدور قطاع الأعمال العام.

وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الأعمال العام، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا على تحقيق الاستدامة المالية، وزيادة مساهمة الشركات التابعة في دعم الصادرات، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية الشاملة.

أقرأ أيضا:

وزير قطاع الأعمال: مستعدون لدعم توطين صناعة الدواء في أفريقيا

النصر للسيارات تحقق أرباحًا للمرة الأولى بعد توقف دام 15 عامًا