"ادفع واستنى"، كيف أصبح العملاء رهائن شركات العقارات المتعثرة؟

اشتكى عدد من عملاء شركات الاستثمار العقاري العاملة في السوق المصرية من تأخر تسلم وحداتهم السكنية، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على المواعيد المحددة للتسليم وفقًا للعقود المبرمة، كما أنهم نظموا وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها وزارة الإسكان بالتدخل لضمان استلام وحداتهم.

لا أعمال إنشائية

وقال أحد المتضررين وهو أيضًا محامي عدد من العملاء في مشروعات “ماونتن فيو” و"مكسيم" العقارية، المستشار رشدي الصردي، إن الشركة أخفقت في الالتزام بتعهداتها التعاقدية، ولم تنفذ أي أعمال إنشائية بالمشروع، رغم مرور سنوات على إبرام العقود مع المشترين.

وأوضح الصردي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن الشركة لم تتعاقد من الأساس مع الجهة الإدارية المالكة للأرض، ولم تنشئ أي مبانٍ أو وحدات، كما لم تلتزم بجداول التسليم المنصوص عليها في العقود.

وأضاف أن الشركة قامت ببيع المشروع إلى شركة أخرى مع تغيير الإدارة التنفيذية، حيث كان الرئيس التنفيذي السابق محمد إبراهيم وجدي كرارة، قبل أن تنتقل الملكية إلى عمرو محمد عبدالحميد بدر، لافتًا إلى أن الشركة أعادت التعاقد من جديد “لبدء المشروع من الصفر”، رغم أن الكيان القانوني ظل هو نفسه مع تغيير الممثل القانوني.

وفي أكتوبر 2023، وقعت مجموعة "مكسيم للاستثمار" شراكة استراتيجية مع شركة "ذا مارك" للمجتمعات العمرانية، لتصبح الأخيرة المطور العام لمشروع "مكسيم الساحل الشمالي"، الذي تبلغ استثماراته 120 مليار جنيه، في خطوة قالت عنها الشركة إنها تهدف إلى استكمال المشروع وتحقيق الجدوى الاستثمارية.

وأشار الصردي إلى أنه انتقل برفقة خبير المحكمة في يوليو الماضي لمعاينة الموقع بناءً على دعوى أحد المتضريين، مؤكدًا أنه لم يعثر على "طوبة واحدة" جرى وضعها في أرض المشروع، وهو ما أثبته تقرير الخبير رسميًا.

وطالب محامي المتضررين بفسخ العقود المبرمة وتعويض قدره 10 ملايين جنيه لكل متضرر، بسبب الإخلال الجسيم بمواعيد التنفيذ والتسليم.

وكشف الصردي وجود مذكرة رسمية لدى جهاز حماية المستهلك تتضمن مخالفات منسوبة للشركة، مؤكدًا أن عددًا من المتضررين لجأوا إليه بحكم تخصصه في هذا النوع من القضايا، مضيفًا أنه خلال محاولة دخول مقر الشركة برفقة المتضررين تم منعهم، ما استدعى الاتصال بالنجدة، قبل أن تبدأ إجراءات التقاضي بعد فشل محاولات التسوية الودية.

الرسوم الجديدة بين 500 و1000 جنيه للمتر

وفي يوليو الماضي، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسومًا جديدة على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي التي ينفذها أكثر من طرف، تشمل شركات مثل "بالم هيلز"، "سوديك"، "تطوير مصر"، "الأهلي صبور"، "الراجحي"، "إعمار مصر"، "ماونتن فيو"، "المراسم"، و"لافيستا".

وتتراوح الرسوم الجديدة بين 500 و1000 جنيه للمتر، وفق موقع الأرض، فيما قررت الهيئة تعديل العقود المستقبلية بحيث يلتزم المطورون بسداد 10% من قيمة الأرض حال الإعلان عن المشروع أو تنفيذه من قبل مطورين آخرين، إضافة إلى وقف التعامل مع 47 شركة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، وقطع الخدمات الحكومية عن الأراضي المتأثرة.

أسباب التأخير والحلول المقترحة

من جانبه، قال عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، داكر عبداللاه، إن قطاع العقارات يواجه تحديات كبيرة بسبب تأخر بعض المطورين عن تسليم المشروعات في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لها أسباب موضوعية، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف.

وأوضح عبداللاه أن سعر الدولار في 2022 كان حوالي 17 جنيهًا، بينما وصل حاليًا إلى نحو 50 جنيهًا، ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنشاء أكثر من أربع مرات مقارنة بعام التعاقد، وهو ما جعل بعض المشروعات التي تم تسويق وحداتها بسعر يقارب 11 ألف جنيه للمتر تصل تكاليف إنشائها الفعلية إلى نحو 50 ألف جنيه للمتر.

واقترح عبداللاه حلين للخروج من الأزمة وهما إما التوافق بين المطور والعميل على تحمل العميل جزءًا من فرق تكلفة الإنشاءات مقابل التزام قانوني من المطور بتسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه، أو الاتفاق على مد فترة التسليم، ما يتيح للمطوّر إعادة ترتيب التدفقات النقدية من خلال طرح مشروعات جديدة، مع تخصيص جزء من أرباحها لاستكمال المشروعات المتأخرة.

وأكد عبداللاه أن حرية الاختيار في هذه الحلول يجب أن تكون بيد العميل دون الإضرار بمصلحته، مشيرًا إلى أن العملاء، رغم التأخير، حققوا مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات، حيث وصل سعر المتر من نحو 11 ألف جنيه وقت الشراء إلى نحو 50 ألف جنيه حاليًا.

وأضاف أنه في حال رغبة العميل بالاستلام في الموعد المحدد، يمكنه التوافق على دفع فرق أسعار الخامات أو جزء منها، أما إذا فضل الانتظار، فيتم استلام الوحدة وفق الموعد الجديد المتفق عليه.

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس يحذر من ركود محتمل في السوق العقاري، ما الأسباب؟