بين تركيا والكونغو.. مصر السادس عالميا في معدلات الفائدة

بعد قرار مفاجئ أعلنه البنك المركزي، أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، دخلت مصر قائمة أعلى عشر دول من الدول العشر الأعلى في معدلات الفائدة حول العالم.

وبحسب بيان للمركزي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%، من مستويات بين 21.25% و22.25% قبل القرار.

مطلع هذا العام كانت مصر خارج قائمة الدول العشرة الأعلى من حيث معدلات الفائدة، لكن قرار الأمس غير الواجهة لتصعد إلى المركز السادس عالميا لتحل محل الكونغو التي تراجعت للمركز الثامن. 

أعلى فائدة 

تأتي دولة زيمبابوي على رأس قائمة الدولة الأعلى من حيث أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، إذ قفزت فيها أسعار الفائدة إلى مستوى 130% في ظل حرب مستمرة ضد التضخم العنيد الذي تجاوز مستويات 190% في 2022 قبل أن يتباطأ باتجاه  34% مطلع هذا العام.

وأسعار الفائدة هي معدلات يحددها البنك المركزي في ضوء عدة عوامل أهمها معدلات التضخم (ارتفاعات مستمرة في السلع والخدمات)، إذ تعد أحد أدوات السيطرة عليه فمن خلال رفعها تسهم في سحب السيولة من الأسواق وبالتبيعة الضغط على معدلات الطلب ما يجبر التضخم على التراجع، لذا لجأت غالبية الدول منذ العام 2022 لرفع أسعار الفائدة  تزامنا مع صدمة الأسعار التي تسببت فيها تداعيات حرب أوكرانيا.

في المركز الثاني عالميا تأتي دولة الأرجنتين بمعدل فائدة وصل إلى 100% تليها فنزويلا بمستوى وصل إلى 57.8%، وصعدت تركيا في فبراير الماضي إلى المركز الرابع عندما رفعت الفائدة إلى 45% لتزيح غانا إلى المركز الخامس مع معدل فائدة عند 29% إذ خفضت الدولة الأفريقية نهاية يناير الماضي الفائدة بواقع 1%.

مصر السادسة عالميا 

وحاليا تحتل مصر المرتبة السادسة عالميا من حيث أعلى أسعار الفائدة بمعدل 27.25% بعد أن أنهت العام الماضي عند 19.25%، تليها ملاوي بمعدل 26%، تليها في المراكز من الثامن إلى العاشر دول الكونغو وإيران ونجيريا  بمعدلات 25% و23% و22.75% على الترتيب.

يشار إلى أن أسعار الفائدة تتحكم في علاقة البنك المركزي مع باقي البنوك العاملة في الدولة، وتحديدا في سعر الفائدة التي يفرضها عندما يُقرض هذه البنوك فيما يعرف بـ(سعر عائد الإقراض) أو الفائدة التي يمنحها عندما يحفظ ودائعها لديه (سعر عائد الإيداع)، وذلك ضمن صلاحياته الخاصة بتنظيم عمل القطاع المصرفي في الدولة.

وتؤثر أسعار الفائدة على علاقة البنوك عموما مع العملاء أي المواطنين العاديين، وببساطة عندما تذهب للحصول على قرض فإن البنك سيحدّد فائدته في ضوء أسعار الفائدة المحددة له من المركزي، ونفس الشيء عندما تقوم بإيداع وديعة مثلا فإن الفائدة التي ستحصل عليها ستكون بناء على معدلات الفائدة، وفي حالتنا الجديدة، أي رفع الفائدة، فقرار المركزي شكل أمس بشرى سارة لعملاء الودائع الجديدة والودائع المرتبطة بفائدة متغيرة إذ سيحصلون على عوائد أعلى اعتبارا من الشهر الحالي، الأمر نفسه بالنسبة للمستثمرين الراغبين في شراء سندات الخزانة المصرية.