المالية: تطبيق نظام "ACI" بالموانئ الجوية إلزاميًا من أول يناير

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” سيُطبق إلزاميًا بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بعد فترة تجريبية بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر الحالي؛ لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وأوضح كجوك، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل الأعباء عن المستثمرين.

وأشار كجوك إلى أن التطبيق التجريبي لنظام “ACI” للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية من مجتمع الأعمال، مؤكدًا العمل على ميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

وأضاف أن منظومة “ACI” بالموانئ البحرية مستقرة ومنتظمة، وتم إصدار نحو 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، موضحًا أن النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن المتعاملين، وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات، من خلال إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات وتعظيم الاستفادة من التخليص المسبق.

منصة “نافذة” الإلكترونية 

وأكد أن منصة “نافذة” الإلكترونية تغطي جميع مسارات حركة التجارة، ومع تطبيق “ACI” على الشحنات الجوية تسهم المنظومة في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، بما يرفع جودة المنتجات بالأسواق المصرية. كما شدد على أن التكامل بين “نافذة” ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولًا.

وقال الوزير إن تطبيق “ACI” للشحنات الجوية يمثل خطوة مهمة في تطوير العمل الجمركي، ويسهم في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، عبر تسريع الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة بالمنافذ الجوية.

وأوضح أن المنظومة تتيح تسجيل بيانات الشحنات قبل وصولها، بما يسمح بتقييم استباقي للمخاطر يحقق سرعة الإفراج، ويوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأمن الاقتصادي، اعتمادًا على منصة إلكترونية توفر بيانات لحظية دقيقة وتتابع حركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول، مع تقليل التدخل البشري.

وأكد كجوك حرص الوزارة على تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي، والرد السريع على الاستفسارات، وزيادة التواصل الإعلامي لتبسيط آليات ومزايا المنظومة، مع توفير الدعم الفني المتواصل خلال المرحلتين التجريبية والإلزامية.

اقرأ أيضًا:

لتعزيز الاستثمار.. "الغرف التجارية" يناقش الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية

وزير المالية: إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم