وزير المالية: شراكة القطاع الخاص تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

أعرب وزير المالية أحمد كجوك، عن شكره وتقديره للقطاع الخاص، مؤكدًا أن تجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان عنصرًا حاسمًا في تنفيذ ما تعهدت به الحكومة لدفع تنافسية الاقتصاد المصري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

تنافسية الاقتصاد المصري

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر "حابي" حول "تنافسية الاقتصاد المصري"، حيث أكد أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لعب دورًا محوريًا في دعم مسار الإصلاح، بما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح كجوك أن الدولة تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى الالتزام بأربع أولويات للسياسات المالية، يتم الرهان في تحقيقها بشكل أساسي على دور القطاع الخاص.

دعم النشاط الاقتصادي

أكد وزير المالية استمرار العمل على ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التنافسية، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

وأشار كجوك إلى استهداف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وخفض حجمه وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية للتوسع في الإنفاق على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن.

نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وخاطب الوزير مجتمع الأعمال قائلًا: "معًا نجحنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة بيننا لصالح اقتصادنا"، مؤكدًا أن الحزمة الثانية تحمل رسالة واضحة للقطاع الخاص مفادها: "إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة".

وأوضح كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%.

تطوير مؤسسي لتسريع رد الضريبة

وأشار الوزير إلى تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي قوي داخل المنظومة الضريبية، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بصورة ملموسة لصالح الممولين.

وأكد كجوك أن شركة "إي. تاكس" تعمل على إنشاء مراكز متطورة لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصري وجاذب، بما يشجع على الالتزام الضريبي ويعزز ثقة الممولين في المنظومة.

وأوضح أن النظام الضريبي المبسط مستمر بحوافز قوية لدعم صغار الممولين، والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال 20 مليون جنيه سنويًا، مع حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.

تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى الخدمات الرقمية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن التصرفات العقارية ستتم عبر تطبيق إلكتروني، مع تثبيت نسبة الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات.

واختتم كجوك بالإعلان عن قرب الكشف، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية: الإيرادات الضريبية زادت 35% دون أي أعباء إضافية

وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين

وزير المالية: إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم