الخطيب: أعددنا الأرضية خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الحكومة اعتمدت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة لتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير رؤية واضحة حول توجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي، مشيرًا إلى أن مصر أعدت خلال السنوات الماضية الأرضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية.

جاء ذلك خلال منتدى بعنوان "من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا"، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض الوزير استراتيجية مصر لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتوسيع حجم الصادرات إلى القارة الأفريقية.

رؤية مصر لتعزيز الاستثمار والتجارة

وأوضح الخطيب أن السياسة النقدية ساهمت في خفض معدل التضخم إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، ورفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحويل صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار، فيما ركزت السياسة المالية على تحسين الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين.

وأشار إلى نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات جمركية أدت إلى خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% قريبًا، لتصبح مدة الإفراج يومين فقط، إضافة إلى إزالة العوائق غير الجمركية، ما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

التحول الرقمي وتعزيز الثقة

وأكد الخطيب أن مصر تستعد للمرحلة التالية من التطوير المؤسسي عبر التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، من خلال إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية، بهدف اختصار الإجراءات وضمان الشفافية وتسريع الإنجاز وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمر.

كما أبرز الوزير المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك تكلفة إنتاج منخفضة، قاعدة بشرية ضخمة، بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي متميز، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو بشكل مستدام وملموس للمواطن.

خطط التكامل التجاري مع أفريقيا

من جانبه، استعرض مساعد الوزير لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، محمد الجوسقي، خطط الوزارة لتعزيز التكامل التجاري مع أفريقيا عبر الاتفاقيات والتكتلات المختلفة مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، بالإضافة إلى تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري واستغلال أصول شركة جسور بشكل أمثل.

وأوضح الجوسقي أن الوزارة تستهدف زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية وفقًا لمعايير الميزة التنافسية، مع إيجاد حلول للتحديات اللوجستية والتمويلية من خلال الربط البحري والبري، وتعزيز دور البنوك المصرية، واستغلال برنامج رد الأعباء لتشجيع الشركات على توسيع تجارتها بالقارة، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة، وتوحيد أدوار الجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية.

وشهد المنتدى نقاشًا موسعًا تناول تعزيز التنافسية التصديرية لمصر، وتدابير الحكومة لدعم الصادرات، وجهود القطاع الخاص، وفرص توسيع التجارة إلى أفريقيا، بما يشمل الخدمات اللوجستية والحلول التمويلية، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء لتلبية متطلبات الأسواق الأفريقية الناشئة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي: مستعدون لدعم ماسبيرو والصحف القومية بشرط

مدبولي لـ المستثمرين: الفرص واعدة فاغتنموها

مدبولي: تصدير العقار أولوية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني