ملتقى الحوار لحقوق الإنسان: اللجان تُفتح في موعدها.. والدوائر الساخنة تشعل سباق الإعادة

أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بيانه الأول بشأن جولة الإعادة للمرحلة الثانية، موضحًا أن جولة التصويت الحاسمة للمصريين في الداخل ضمن جولة الإعادة لدوائر المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، والتي تضم 13 محافظة بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وقطاع شرق الدلتا، بإجمالي 55 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 202 مرشحًا على 101 مقعد برلماني، وقد بدأت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأضاف البيان أن متابعي الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رصدوا منذ اللحظات الأولى لفتح المقار الانتخابية حالة من الانضباط والصرامة لدى الهيئات المشرفة، حيث فُتحت غالبية اللجان في موعدها المحدد دون تأخير، مع تسجيل تأخير محدود في 9 لجان فرعية بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية ودمياط، تراوح بين 5 و30 دقيقة.

رفع جميع صور وأشكال الدعاية الانتخابية

وعلى الرغم من رفع جميع صور وأشكال الدعاية الانتخابية من محيط لجان الاقتراع، ورصد الجهات المختصة لأي مخالفة أو شراء أصوات، لاحظ الائتلاف حالة استنفار تصويتي واضحة من جانب الناخبين في عدد من الدوائر الساخنة، نتيجة حدة التنافس وتقارب الفرص بين المرشحين، ومن أبرزها دوائر بندر المحلة وطنطا وكفر الزيات بالغربية، والزقازيق وبلبيس وفاقوس بالشرقية، وحلوان والمطرية بالقاهرة، والمنصورة وبلقاس ودكرنس بالدقهلية، إضافة إلى دوائر كفر الشيخ ودسوق، وهي سمة تميز هذه الجولة في ظل الصراعات الانتخابية المتوقعة أن تُحسم باتجاهات التصويت في جولة الإعادة الحالية.

ظاهرة لافتة

كما رصد الائتلاف ظاهرة لافتة تمثلت في تواجد عدد من النواب الفائزين في الجولة الأولى داخل دوائر انتخابية خارج محافظاتهم، بهدف مؤازرة ومساندة مرشحين يخوضون جولة الإعادة، ومن بينها دوائر بندر المنصورة وبندر المحلة وزفتى، وهو ما يعزز فرص تشكل كتل أو مجموعات برلمانية متماسكة داخل المجلس النيابي القادم.

استنفار واسع لأساليب الحشد

وفي تكرار لأساليب الحشد الجماعي القائم على الدعم الجهوي والعشائري، رصد الائتلاف حالة استنفار واسعة في القرى ومقار الاقتراع التابعة لمرشحي جولة الإعادة، مع اتباع آليات دقيقة ومنظمة للحشد، تهدف إلى ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، إلى جانب استخدام وسائل نقل جماعي مصحوبة بمنسقين من داخل العائلات، مع اتخاذ نقاط تجمع بعيدة عن نطاق اللجان الانتخابية لتجنب أي تدخل من قوات التأمين.

ويواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة ورصد وتقييم كفاءة عمليات الاقتراع والتصويت، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، والتزامها بالضوابط الوطنية المنصوص عليها في التشريعات والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

اقرأ أيضًا: 

في 55 دائرة، "الوطنية للانتخابات": جاهزون لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية

صوت واحد لا يكفي، ماذا يحدث إذا تساوى المرشحون في الأصوات؟

من يحسم المقاعد الأخيرة؟، خريطة مرشحي الأحزاب في إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب