توقعات باتخاذ الحكومة "خطوة كبرى" تعزّز موافقة صندوق النقد على القرض

أفادت مصادر حكومية أن موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعات برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار لا تزال معلّقة، ربما بسبب تصور الصندوق بأن الحكومة لم تحقق تقدمًا كافيًا في برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا لـ"إنتربرايز".

وأوضح المسؤولون، أن الحكومة وموظفي صندوق النقد توصلوا إلى اتفاق حول البنود الرئيسية، إلا أن الموافقة النهائية للصندوق على المراجعات لم تُمنح بعد.

وأشاروا إلى أن المسؤولين في القاهرة يأملون في الحصول على الموافقة خلال أيام، متوقعين في الوقت نفسه أن يطالب الصندوق الحكومة بوضع جدول زمني محكم لتخارج الدولة من الأصول الرئيسية وزيادة تمكين القطاع الخاص.

هل طرح بنك القاهرة هو الحل؟

تستعد الحكومة لخطوة كبرى في هذا الإطار عبر طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، فوفقًا لمصادر مطلعة، قد يشهد الطرح تخارج الدولة مما يصل إلى 30% من أسهم البنك.

وبدأت بالفعل شركة "سي أي كابيتال" جولة ترويجية لبنك القاهرة، وصفها المستثمرون بأنها جولة استعراض مبكر لقياس شهية المستثمرين الرئيسيين المحتملين. 

وتشمل هذه الجولة أسواق لندن ونيويورك والإمارات، ووفقًا للمصادر أبدى المستثمرون شهية قوية تجاه الطرح الذي قد يصل حجمه إلى 500 مليون دولار.

من جانبه، قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن طرح بنك القاهرة للاكتتاب العام خطوة إيجابية للحكومة، لكنه لا يمثل الحل الكامل لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الطرح يساعد على زيادة السيولة الحكومية وتخفيف الضغط المالي، كما يعزز مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول، وهو ما يعد مطلبًا رئيسيًا لصندوق النقد الدولي.

وأضاف الخبير المصرفي أن النجاح في الطرح يعتمد على جذب مستثمرين كبار وإظهار جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن صندوق النقد لن يقتنع بالخطوة وحدها دون رؤية واضحة لتخارج أوسع من الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص على المدى الطويل.

وأشار حسانين إلى أن طرح بنك القاهرة يعتبر أداة مساعدة مهمة لكنه جزء من حزمة متكاملة من الإصلاحات التي يجب أن ترافق أي برنامج مالي لتعزيز الثقة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وبحسب “إنتربرايز” فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، متفقًا مع تقييمات صندوق النقد الدولي.

وأشارت الحكومة إلى مشروع "علم الروم" القطري الضخم بقيمة 29.7 مليار دولار، مؤكدة أنه يعكس انفتاح البلاد على المستثمرين الأجانب ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضافت المصادر أن مصر أحرزت تقدمًا في تنفيذ تخفيضات دعم الوقود، رغم الصعوبات السياسية المرتبطة بهذه الخطوة، كما وسعت برنامج تسييل الأصول ليشمل 50 شركة مملوكة للدولة بعد أن كان يقتصر على 35 شركة سابقًا.

وأظهرت حركة الملاحة في قناة السويس علامات التعافي، مع بدء عودة السفن العملاقة، ما يعكس تحسن النشاط التجاري والاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026

الحكومة تسرع طرح جبل الزيت قبل نهاية 2025، ما علاقة صندوق النقد؟