"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026

تستعد مصر لإطلاق وحدة جديدة للشركات المملوكة للدولة مطلع عام 2026، ضمن جهود حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي، بحسب هاشم السيد، الرئيس التنفيذي للوحدة حديثة الإنشاء، في تصريحات لـ"بلومبرج".

وأوضح السيد أن الوحدة ستبدأ بحصر وتقييم أصول الشركات المملوكة للدولة، وتحديد حجم محفظتها خلال خمسة أشهر، مقدرًا قيمة هذه الشركات بـ"تريليونات الجنيهات".

ويبلغ عدد الشركات المملوكة للدولة حاليًا 561 شركة تعمل في 18 قطاعًا مختلفًا، تحت إشراف 45 جهة حكومية، تشمل 19 وزارة و10 هيئات، موزعة على 16 محافظة. 

ويأتي قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة بعدد 175 شركة، يليه قطاع الخدمات الإدارية والدعم بـ77 شركة، والنقل والتخزين بـ50 شركة، والأنشطة المالية والتأمين بـ49 شركة، وقطاع العقارات بـ48 شركة.

بدء المراجعة الخامسة والسادسة

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع بدء صندوق النقد الدولي مراجعته الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، بعد دمج المراجعتين نتيجة بطء وتيرة التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة سابقة مع "الشرق"، إن الصندوق سينظر في إمكانية ترحيل بعض الطروحات الحكومية إلى 2026، معربة عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريباً، مؤكدة: "طالما لدينا رؤية واضحة، فسيتم أخذها بعين الاعتبار في مناقشاتنا".

التخارج الجزئي والكلي للشركات

وأشار السيد إلى أن الحكومة المصرية جادة في التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، مضيفًا أن الوحدة تقوم حاليًا بدراسة القطاعات المستهدفة للتخارج سواء جزئيًا أو كليًا، وقد تشمل بعض الطروحات لشركات عملاقة في البورصة حتى لو بنسب صغيرة.

وتظهر البيانات الحكومية تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2025، حيث جمع المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بنسبة إنجاز 94.2%، فيما بلغت حصيلة المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بنسبة 99.5%. 

ولم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار بنسبة 12.5% من المستهدف، وسجلت المرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط بنسبة إنجاز 7.5%.

ويتوقع أن تشمل الطروحات القادمة شركتي "وطنية" و"صافي" التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع اتفاقيات مع "صندوق مصر السيادي" وبنوك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب.

تحديث وثيقة ملكية الدولة

وأكد السيد أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة سيُطلق قبل نهاية الربع الأول من 2026، مشدداً على أن خطط الطرح المرتقبة لن تتأجل قبل هذا التاريخ.

ويعمل مجلس المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء على تطوير مؤشر مركب لقياس سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، وفق ما كشفت عنه وزيرة التخطيط رانيا المشاط.

وأظهرت أحدث بيانات الحكومة أن 364 شركة مملوكة للدولة تحقق أرباحاً، مقابل 78 شركة خاسرة و14 شركة مستقرة، بينما لم تُحسم أوضاع 105 شركات بسبب عدم اكتمال قوائمها المالية، وفق التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة الصادر عن مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم وسط ترقب لاجتماع "الفيدرالي"

الحكومة لـ"صندوق النقد": نتوقع نموا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري

الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق ACI على الشحنات الجوية