الحكومة لـ"صندوق النقد": نتوقع نموا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اليوم، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري، الذي بلغ 5.3% جاء متجاوزًا التوقعات.

جاءت تصريحات المشاط أثناء استقبالها بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها لمصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وأوضحت، في بيان لوزارة التخطيط، أن أن أبرز ملامح النمو تتمثل في التحسن المستمر للإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات نمو قطاعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، وهو ما يعكس تحول الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة.

وتيرة الإصلاحات الاقتصادية 

وأشارت المشاط إلى أن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي التي تصدرها الوزارة لأول مرة، تتضمن الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة، ما ساهم في انعكاس التطورات الإيجابية على الاقتصاد، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًة أن استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية يُتوقع معه أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.

وبحسب البيان، عرضت الوزيرة تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي، الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مشيرة إلى أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي أتاح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ولفتت المشاط إلى أن الحكومة أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، ويحوّل الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، ما يعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير.

وشدّدت على تطبيق الدولة منهجية البرامج والأداء لتعزيز منظومة متابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة “أداء”، ودور ذلك في إلزام كافة الوحدات بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية وكفاءة الإنفاق العام وربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المستهدفة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفيما يخص القطاع الخاص، تحدثت وزيرة التخطيط عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة لتعظيم الاستفادة منها، مع منحها صلاحيات واضحة لتنفيذ السيناريوهات الأنسب لإدارة هذه الشركات.

كما تم استعراض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن برنامج «نُوفّي» لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ، والتي تشمل دمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم المشروعات، ودراسة التغيرات المناخية المحتملة للأصول الاستثمارية ووضع التدابير المناسبة، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن المنصة.

وأكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد الدولي في مصر، هل تحرك الصفقة القطرية المياه الراكدة؟

نفذنا الإصلاحات، متى تصرف مصر الشريحتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد؟