وفاة نيفين مندور تعيد ملف الحرائق للواجهة، من يحاسب المقصرين؟

بعد وفاة الفنانة نيفين مندور مختنقة إثر اندلاع حريق بشقتها اليوم في الإسكندرية، عاد ملف الحرائق في مصر إلى الواجهة بقوة، كاشفًا عن أزمات ممتدة في منظومة السلامة وغياب الرقابة، وتراكم الإهمال داخل المباني السكنية والحكومية، في مشهد يعيد طرح تساؤلات حاسمة حول دور المحليات والمسؤولين عن حماية أرواح المواطنين، ويبقى السؤال: من سيحاسب المقصرين في ملف الحرائق؟.

استمرار إهمال المحليات

أشار أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، إلى أن ظاهرة اشتعال الحرائق تكررت بعدة مناطق، سواء في بعض الشقق السكنية، أو المولات التجارية، أو المنظمات الحكومية فضلًا عن المحال التجارية والمخازن، إضافة إلى المصانع في المدن الصناعية بالمحافظات.

وأوضح عرفة لـ "تليجراف مصر"، أن ظاهرة الحرائق أصبحت محصورة بين غياب منظومة  السلامة في الشقق السكنية والمنظمات الحكومية، وانعدام التراخيص في المحال والمخازن، وغياب رقابة المحليات.

وانتقد استمرار إهمال رقابة المحليات وانعدام التراخيص، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جوهرية حول منظومات الأمان والسلامة الإنشائية، وكذلك كفاءة فن إدارة الأزمات.

وأوضح عرفة أن المحافظات اكتفت بتلقي البلاغات من خلال غرف العمليات بدواوين عموم المحافظات عقب وقوع الحرائق، في ظل تساؤلات مطروحة حول صلاحيات المحافظين طبقًا للقانون.

وانتقد عدم وجود أي دور فعلي لقيادات المحليات والمحافظات المتأثرة بملف الحرائق، سوى التواجد الميداني في موقع الحادث دون إدارة حقيقية للأزمة.

المحافظ مسؤول طبقًا لقانون الإدارة المحلية

وأشار إلى أنه طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، المادة 25 بند (1)، فإن المحافظين مطالبون بالتنسيق واتخاذ القرارات البديلة في حالات الأزمات التي تخص عامة المواطنين، ومنها الحرائق، إلا أنه لم نلمس دورًا حقيقيًا لأغلبية المحافظين في إدارة هذه الأزمات.

وأكد عرفة عدم تدريب موظفي الأمن الصناعي والسلامة المهنية على احتواء الحرائق داخل الوزارات والمحافظات، محذرًا من خطورة هذا القصور.

وشدد على أنه لعدم تكرار الحرائق يجب تركيب أنظمة إنذار فعالة، تشمل أجهزة إنذار الحريق، ورشاشات مياه تعمل تلقائيًا، إلى جانب التخزين الآمن للمواد القابلة للاشتعال في أماكن مخصصة ومغلقة، مع تدريب الموظفين على إجراءات السلامة والإخلاء، وتوفير مخارج طوارئ واضحة وسهلة الوصول.

إجراءات احترازية هامة

وقال إن الإطار القانوني والتصميمي لمنظومة الحماية من الحريق يقوم على الالتزام الكامل بالكود المصري للحماية من الحريق وقانون البناء الموحد، مع ضرورة تقديم رسومات هندسية معتمدة توضح مخارج الطوارئ ومسارات الهروب، وتقسيم قطاعات الحريق ومواقع أنظمة الإنذار والإطفاء، على أن تكون جميع التصميمات موقعة من مهندس مختص.

وأوضح عرفة أن مخارج الطوارئ والإخلاء تتطلب توفير عدد كافٍ من مخارج الطوارئ والسلالم الآمنة وفق الأبعاد القانونية، مع وجود مسارات هروب واضحة وخالية من أي عوائق، إلى جانب تركيب لوحات إرشادية مضيئة، وربط مسارات الإخلاء بأنظمة الإنذار بما يضمن سرعة الاستجابة وقت الطوارئ.

وأشار إلى أن أنظمة الإنذار والإطفاء تشمل تركيب كواشف الدخان والحرارة، ولوحات إنذار مركزية، وإنذارات صوتية ومرئية، فضلًا عن توزيع طفايات الحريق المناسبة، وتجهيز شبكات الإطفاء الداخلية وأنظمة الرش الآلي عند اللزوم، مع ضمان سهولة وصول فرق الحماية المدنية.

وأضاف أن مصادر المياه والمواد الإنشائية تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة السلامة، حيث يجب توفير مصادر مياه مخصصة للإطفاء وخزانات حريق مستقلة عند الحاجة، مع استخدام مواد إنشائية مقاومة للحريق في السلالم والحوائط والأبواب، وعزل غرف الكهرباء والمولدات لمنع انتقال اللهب والدخان.

وأكد عرفة أن السلامة الكهربائية والتأمين والمعاينة تقتضي التأكد من مطابقة التمديدات الكهربائية للمواصفات الفنية، ومنع التحميل الزائد، وتوفير قواطع أمان، إلى جانب تقديم وثيقة تأمين ضد الحريق عند الحاجة، ثم خضوع المبنى للمراجعة والمعاينة من الجهة الإدارية المختصة قبل إصدار الترخيص النهائي.

خلل في منظومة التأسيس والصيانة

أكدت عضو مجلس النواب، النائبة سناء السعيد، أن تكرار حوادث الحرائق في بعض المنشآت والمباني يعكس خللًا واضحًا في منظومة التأسيس والصيانة، مشددة على أن المسؤولية في مثل هذه الحوادث تقع على عاتق الحكومة والمحليات وجهات الإشراف والمتابعة.

وأوضحت السعيد لـ"تليجراف مصر" أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف جودة التأسيس الكهربائي داخل العقارات والمنشآت الجديدة، مؤكدة ضرورة مراعاة جودتها في المنشأت التي لاتزال تحت الإنشاء في المدن الجديدة، مؤكدة أن غياب الرقابة الجادة يؤدي إلى إنتاج منشآت غير آمنة وقصيرة العمر، ما يجعلها عرضة للأعطال والحرائق.

وأضافت أن كثيرًا من المقاولين والمهندسين القائمين على أعمال البناء يلجأون إلى استخدام خامات رديئة ومنخفضة التكلفة، خاصة في التأسيسات الكهربائية، بهدف تقليل النفقات، وهو ما يتسبب في حدوث ماس كهربائي يؤدي إلى اندلاع الحرائق، مشيرة إلى أن هذه الوقائع تتكرر بسبب سوء التأسيس وغياب الإشراف الهندسي الحقيقي.

مراجعة أعمال المقاولين والإدارات الهندسية

وشددت السعيد على ضرورة وجود متابعة دقيقة ودورية لأعمال التأسيس في المنشآت الجديدة، مؤكدة أن جودة التأسيس لا يجب أن تُترك للمقاول وحده، بل يجب أن تخضع لإشراف مختصين وجهات فنية معتمدة، مع إلزام الجهات المختصة بمراجعة التأسيسات قبل منح تراخيص البناء، لضمان سلامة المنشآت وحماية أرواح المواطنين.

وطالبت النائبة بضرورة تطبيق منظومة رقابة صارمة على أعمال التأسيس في المنشآت الجديدة، واشتراط التأسيس الصحيح كأحد المعايير الأساسية لاعتماد وتسليم المباني، سواء كانت منشآت حكومية أو شركات أو عقارات سكنية، مؤكدة أن الجودة والرقابة والإشراف الجيد تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على حياة المواطنين وتجنب تعريضهم لمخاطر جسيمة.

أكدت أن شركات المقاولات التابعة لوزارة الإسكان مطالبة بمراجعة أعمال المقاولين والإدارات الهندسية، والتحقق من جودة التأسيس قبل تسليم الوحدات للمواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المواطنين يسددون مقابل خدمات الصيانة ضمن التعاقدات مع الشركات، ما يفرض التزامًا قانونيًا على هذه الجهات بتنفيذ الصيانات الدورية، مطالبة بتفعيل الرقابة على أعمال الصيانة ومحاسبة الجهات المقصرة، لضمان سلامة المنشآت ومنع تكرار حوادث الحرائق الناتجة عن الإهمال وسوء التأسيس.

اقرأ أيضًا:

وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"

بعد وفاتها في حريق.. النيابة تعاين شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

سبب وفاة الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية