بلاغ يتهم الداعية عبدالله رشدي بالتزوير

تقدّم أحد المحامين، ببلاغ إلى النائب العام قُيِّد برقم 1480327، ضد الداعية عبدالله رشدي وآخرين، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل فيما وصفه البلاغ بارتكابهم وقائع تزوير في محرر رسمي وثيقة زواج، واستعمال محرر مزور وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون والاشتراك معه بطريقة الاتفاق والمساعدة.

بلاغ يتهم الدعية عبدالله رشدي بالتزوير

وذكر المحامي في بلاغه، أن الوقائع ترتبط بوثيقة زواج للداعية عبدالله رشدي من إحدى الفتيات “بلوجر”، وأنها وُقعت في إطار عائلي، بينما لاحظت طليقته اضافته لشرط لاحق بخانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، يتضمن ردّ مهر قدره 50 ألف جنيه و51 جرام ذهب حال طلب الخلع، وذلك دون علم الزوجة ووليّها ودون وجود توقيعات أو بصمات للأطراف على الشرط المضاف.

وأضاف مقدم البلاغ، أن هناك منشورات متداولة لطليقة رشدي تضمنت تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وشخص يُدعى “سيد البنجي”، وبحسب ما ورد في البلاغ فقد تضمّن التسجيل – كما نُشر – قول المتحدث إنه ليس مأذونًا شرعيًا ولا مندوبًا رسميًا، وأنه تدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج من قبل، وهو ما اعتبره البلاغ عنصرًا يستوجب الفحص الفني وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.

 ضبط أصل وثيقة الزواج

وطالب المحامي في بلاغه، باتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة تشمل ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد الخاص بها لدى المأذون المختص، وندب الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص ما إذا كانت خانة الشروط قد تعرضت لعبث أو إضافة لاحقة ومضاهاة توقيتات الكتابة، إلى جانب سماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود ممن حضروا مجلس العقد، وندب جهة فنية لفحص التسجيل الصوتي المتداول وبيان سلامته وربط أطرافه ببيانات الاتصالات وفق الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت، النيابة تكشف تورط 3 متهمين جدد بواقعة مدرسة سيدز

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقا