بعد إلغاء قانون قيصر، هل تنطلق رحلة سوريا في قطار المال والاقتصاد؟

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، على إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات مشددة على سوريا منذ عام 2019، عقب مصادقة الكونجرس عليه، الأربعاء الماضي، ليصبح القرار نافذًا رسميًا، ما يثير تساؤلًا حول تأثير ذلك على الاقتصاد السوري؟

تأثير إلغاء قانون قيصر

من جانبه، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر يفتح آفاقًا استراتيجية واسعة أمام الاقتصاد السوري، وفي مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، بما يعيد دمج سوريا تدريجيًا في النظام المالي العالمي.

وتعرضت البنية التحتية والاقتصادية في سوريا خلال 14 عامًا من الحرب لدمار واسع طال مختلف القطاعات الحيوية، ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ تراجع الدخل القومي السوري من نحو 60 مليار دولار عام 2011 إلى أقل من 12 مليار دولار بحلول عام 2023.

فيما يواجه القطاع المصرفي السوري أزمة سيولة حادة، إلى جانب هشاشة في البنية التشغيلية والأنظمة المصرفية، نتيجة تداعيات النزاع المستمر وتشديد العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، الأمر الذي قيّد قدرة البنوك على أداء دورها الطبيعي في تمويل النشاط الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي.

وأوضح الحصرية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن التصنيف الائتماني يمثل مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد التزاماتها المالية ومستوى المخاطر الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه يعد شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت هيئة الاستثمار توقيع مشروعات استراتيجية بقيمة 14 مليار دولار، أبرزها مطار دمشق الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، ومترو دمشق بـ 2 مليار دولار، وأبراج دمشق بـ2 مليار دولار، وأبراج البرامكة بـ500 مليون دولار، كما استقطبت سوريا شراكات دولية مهمة، منها اتفاق مع موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير وإدارة ميناء طرطوس، واتفاق مع CMA CGM الفرنسية لإدارة محطة حاويات مرفأ اللاذقية لمدة 30 عامًا باستثمارات تصل إلى 230 مليون يورو، وفي قطاع الطاقة، وقعت اتفاقيات بقيمة 7 مليارات دولار لتوليد 6 آلاف ميحاوات من الكهرباء، إضافة إلى إطلاق مشروع مدينة إعلامية باستثمارات 1.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على كونه تخفيفًا للعقوبات، بل يمثل إزالة حاجز قانوني جوهري كان يعوق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، ويحد من قدرتها على التحرك اقتصاديًا وماليًا، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى في هذا المسار ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على تصنيف ظلي استشاري وغير معلن، تمهيدًا للحصول على تصنيف علني في مرحلة لاحقة، عند توافر الظروف الاقتصادية والمؤسسية المناسبة.

وشدّد الحصرية على أن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لا يعني بالضرورة التوجه الفوري نحو الاقتراض الخارجي، وإنما يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للوضعين الاقتصادي والمالي، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، والمساعدة على تحديد أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.

ما هو قانون قيصر؟

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت، الأربعاء الماضي، لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وأحال القرار إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه، بعد سنوات من فرض قيود شاملة استهدفت الاقتصاد السوري.

وينص القانون المعدل على تقديم تقارير دورية إلى الكونجرس لمدة أربع سنوات، تؤكد استمرار الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب والمخدرات، وحماية الأقليات، والسعي لتحقيق السلام مع دول الجوار. كما يتيح إعادة فرض عقوبات محددة في حال جاءت التقارير سلبية لفترتين متتاليتين.

يُذكر أن "قانون قيصر" كان يفرض عقوبات صارمة على الأفراد والجهات التي تقدم دعمًا لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إضافة إلى أطراف سورية ودولية متهمة بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكان يهدف إلى حرمان النظام من الموارد المالية التي تُستخدم في تمويل الصراع، مع توجيه رسالة واضحة بعدم التعامل الاقتصادي معه.

اقرأ أيضا 

الكونجرس الأمريكي يقر إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا